أرجأت المحكمة الادارية في محافظة البصرة البت في الطعن المقدم بشرعية الحكومة المحلية الى 21 من شهر نيسان الحالي.
وذكر مصدر في ائتلاف [البصرة اولاً] ان "المحكمة ارجأت النطق بالحكم لقناعة القاضي بعدم كفاية الادلة المقدمة في الطعن بشرعية الحكومة والمقدم من قبل ائتلاف دولة القانون". وأضاف ان "قاضي المحكمة الادارية قرر ايضاً اعادة فتح المرافعة لعدم اكتفاء الادلة".
وكانت المحكمة الادارية في البصرة قد أرجات في الثاني من الشهر الحالي النطق بالحكم عدة مرات اخرها الى اليوم الاثنين.
يذكر ان مصدرا في مجلس محافظة البصرة قد كشف عن سعي لتاجيل الدعوى القضائية الى ما بعد الانتخابات البرلمانية.
فيما عد محافظ البصرة ماجد النصراوي الدعوى القضائية امرا غير قانوني باعتبارها تجاوزت المدة القانونية، مشيرا الى ان "الصورة لدى اهالي البصرة واضحة بعمل الحكومة المحلية"، مؤكدا انه "مع القضاء العراقي وقراراته".
ويفيد مصدر في مجلس محافظة البصرة بوجود ضغوط سياسية كبيرة تمارس على صاحب الدعوى ورئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة صباح البزوني لغرض سحب طعنه المقدم ضد شرعية حكومة البصرة.
https://telegram.me/buratha
