رئيس الوزراء نوري المالكي :الخارجون عن القانون يشغلوننا عن التوجه للبناء والاعمار

 قال دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي إن حكومتنا هي حكومة التحدي بوجه كل من يعمل على زعزعة الأمن والإستقرار في العراق، سواء كانت جهات محلية او اقليمية ودولية، وإن سلطة القانون يجب ان تكون فوق الجميع، ولن نتساهل مع العصابات التي تسعى لجر البلاد الى حرب اهلية .وأضاف السيد رئيس الوزراء خلال استقباله يوم امس شيوخ عشائر أطراف محافظة بغداد " يؤسفنا ان يعاني شعبنا نقصاً في الخدمات ونعدكم ان نفي بتعهداتنا بمساعدتكم والتصدي لداء الارهاب وثقافة القتل على الهوية والتهجيرالقسري، واننا مصممون على ملاحقة الارهابيين حتى تحقيق الأمن والإستقرار" .وخاطب شيوخ العشائر بالقول" ان لديكم حكومة قوية لن تستسلم لقوى الشر والارهاب والذين اصطفوا معه من سياسيينا - للأسف الشديد - لإضعاف الحكومة ، سواء كانوا من السنة او الشيعة ، وسنتصدى للمؤامرات التي تحاك ليبقى العراق عزيزا قويا موحدا وسيدا برجاله وقادته" .

وأكد المالكي إن الحكومة تواجه خارجين عن القانون يشغلونها عن التوجه للبناء والاعمار، فهناك فتنة يقوم بها بعثيون وطائشون وصداميون يتحركون تحت عناوين مقدسة نحترمها ونعمل من اجل صيانتها، ولن نسمح لأحد بتشويه صورتها المقدسة ، فالمتطرف السني والمتطرف الشيعي هما ضد وحدة العراق ، ولابد من نبذ المتطرفين والتمسك بتوجيهات المراجع الدينية الداعية الى الوحدة الوطنية والصلاة الموحدة والابتعاد عن الطائفية .وأشار دولته الى قضية تسليح العشائر، قائلا: اننا نسلح من يقفون مع الدولة لحماية العراق، بغض النظر عن انتماءاتهم شريطة ان يكون التسليح بعيدا عن الأسس الطائفية، وتحت انظار الحكومة العراقية وبإشرافها ، وليس من مسؤولية أي طرف آخر. وتساءل عن معنى الشجاعة التي يحملها الإرهابيون حين يقومون بعمل جبان يذهب ضحيته نساء واطفال كالذي قاموا به في ناحية آمرلي . وأشاد السيد رئيس الوزراء بهمة وإرادة شيوخ العشائر داعيا الى البحث عن المشتركات والوحدة ونبذ التعصب ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق المصالح والإنتماءات الضيقة .