رجح التحالف الكردستاني، اليوم الأربعاء، أن يرفض البرلمان استقالة مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات، وفي حين عد أن المفوضية أصبحت "ضحية" للصراعات السياسية والحزبية والشخصية، دعاها لعرض ما وصلها من قرارات الجهات التشريعية والقضائية على المحكمة الاتحادية وعدم الدخول في سجالات "تضعف مكانتها".
وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، محسن السعدون، إن "مجلس النواب سيرفض استقالة مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مشيراً إلى أن "التحالف الكردستاني يرفض القرار ويدعم عمل المفوضية ويدعوها لأن تقاتل في سبيل عدم تأجيل الانتخابات المقبلة".
واضاف السعدون، أن هناك "جهات لا تريد للعملية الانتخابية أن تقام"، عاداً أن من غير الجائز الضغط على هيئة مستقلة تم انتخابها بطريقة ديمقراطية والتدخل في شؤونها".
ودعا نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، إلى "ترك مفوضية الانتخابات تعمل باستقلالية وعدم الضغط عليها بكثرة الشكاوى والقضايا التميزية"، معتبراً ان هذه "حالة تحدث أول مرة العملية الانتخابية بالعراق".
وأوضح السعدون، أن "مفوضية الانتخابات أصبحت ضحية للصراعات السياسية والحزبية والشخصية بين أطراف معينة"، وتابع أن تلك "الصراعات تحولت إلى معركة لتهميش المرشحين وحجبهم مما جعلها غير سليمة"، داعياً مفوضية الانتخابات إلى "عرض قرارات مجلس النواب ومحكمة التمييز على المحكمة الاتحادية وعدم تقديم الاستقالة والدخول في سجالات تضعف مكانتها".
وكان ائتلاف المواطن اكد ، اليوم الاربعاء، ان استقالة مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، خطوة اليمة، وصدمة كبيرة لنا ولكل الشعب العراقي، داعية في الوقت ذاته الى التراجع عن هذه الخطوة والاحتكام للمظلة الشرعية المتمثلة بالبرلمان لرفع العراقيل والضغوط التي يتعرضون لها.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، أمس الثلاثاء،(الـ25 من آذار 2014 الحالي)، عن استقالة أعضاء مجلس المفوضين بنحو جماعي، احتجاجا على التدخل في عملهم.
وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، أمس الأول الاثنين،(الـ24 من آذار الحالي)، عن تكليف رئيسه بمفاتحة مجلس النواب بشأن قراره عدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات، ما لم يكن قد صدر بحقه حكما قضائياً باتاً، وفي حين بيّن أن المادة الثامنة من قانون المفوضية نصت على أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن، أكد أن عدم الأخذ بقرارات الهيئة يوجب المساءلة القانونية الجزائية وفقا لقانون العقوبات، مطالباً مجلس النواب بإصدار قرار آخر يحصن مجلس المفوضين من أي مسائلة قانونية في حالة عدم تطبيق قرارات الهيئة القضائية.
وعدت اللجنة القانونية النيابية، في،(الـ23 من آذار 2014)، أن صلاحيات البرلمان الدستورية تلزم مفوضية الانتخابات وغيرها من الجهات الالتزام بما يصدره من قرارات وقوانين، من بينها موضوع استبعاد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، متهمة المفوضية وهيئة المساءلة والعدالة، بالتعامل "الانتقائي" مع نصوص قانونية واضحة وصريحة، وفي حين اعتبرت كتلة الأحرار أن المجلس "قطع الطرق على مزاجية تفسيرات" الهيئة القضائية، التي "تستغل" صلاحياتها لجهة سياسية معينة تمارس عليها "ضغطاً كبيراً"، أكدت مفوضية الانتخابات "حيرتها" بشأن الموضوع ودعت البرلمان لمفاتحة الهيئة القضائية لأنها تريد قراراً يمنحها "الحصانة" في تنفيذ قراره من دون مشاكل.
وكان مجلس النواب العراقي، قرر في جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، التي عقدت في (الـ19 من آذار 2014)، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد المرشحين غير الصادرة بحقهم أحكام قضائية.
https://telegram.me/buratha
