عدّ القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم الأربعاء، إستقالة أعضاء مجلس المفوضية "جزءا من الصراعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، واكد أن المفوضية أصبحت "ضحية" لهذا الصراع، وفيما أشار إلى أن المفوضية تستطيع تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية إذا كانت تعتقد ان قرار البرلمان بعدم استبعاد المرشحين غير قانوني، واصف الانتخابات بأنها "شكلية وغير نزيهة".
وقال محمود عثمان، إن "إستقالة أعضاء مجلس المفوضين هي جزء من الصراعات خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فمجلس الوزراء يقف ضد النواب وهؤلاء أيضا يقفون ضد الوزراء".
وأضاف عثمان أن "هذه الامور معيبة لأن المفوضية أصبحت هي الضحية"، مشيرا إلى انه "إذا كان مجلس النواب قد اصدر قراراً بعدم طرد النواب غير المحكومين فالمفوضية تستطيع تقديم شكوى للمحكمة الإتحادية إذا كانت تعتقد أن هذا الأمر غير قانوني".
وتسائل عثمان "عن اي انتخابات نتحدث وهي كلها شكلية فهي بالأصل ليست حرة ولا نزيهة في ضل عدم وجود قانون احزاب او احصاء او حتى تكافؤ فرص".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اتهم، اليوم الأربعاء،( 26 آذار 2014)، مجلس النواب العراقي بـ"الضغط" على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالزامها الغاء استبعاد المرشحين، واكد أن هدفه تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما حذر من قبول استقالة أعضاء مجلس المفوضين، دعا إلى "ملاحقة" من يقوم بشراء بطاقات الناخبين الإلكترونية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت، أمس الثلاثاء 25 اذار 2014، أن اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية قدموا استقالة جماعية، احتجاجا على التدخل في عملهم.
وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، اول أمس الاثنين،( 24 آذار 2014)، تكليف رئيسه بمفاتحة مجلس النواب حول قراره بعدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات، وفيما بيّن أن المادة الثامنة من قانون المفوضية نصت على أن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية غير قابلة للطعن، أكد أن عدم الأخذ بقرارات الهيئة يوجب المسائلة القانونية الجزائية وفقا لقانون العقوبات، مطالباً مجلس النواب بإصدار قرار آخر يحصن مجلس المفوضين من أي مسائلة قانونية في حالة عدم تطبيق قرارات الهيئة القضائية.
وعدت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأحد،( 23 آذار 2014)، أن صلاحيات البرلمان الدستورية تلزم مفوضية الانتخابات وغيرها من الجهات الالتزام بما يصدره من قرارات وقوانين، من بينها موضوع استبعاد المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، متهمة المفوضية وهيئة المساءلة والعدالة، بالتعامل "الانتقائي" مع نصوص قانونية واضحة وصريحة، وفي حين اعتبرت كتلة الأحرار أن المجلس "قطع الطرق على مزاجية تفسيرات" الهيئة القضائية، التي "تستغل" صلاحياتها لجهة سياسية معينة تمارس عليها "ضغطاً كبيراً"، أكدت مفوضية الانتخابات "حيرتها" بشأن الموضوع ودعت البرلمان لمفاتحة الهيئة القضائية لأنها تريد قراراً يمنحها "الحصانة" في تنفيذ قراره من دون مشاكل.
وكان مجلس النواب العراقي، قرر في جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، التي عقدت في (الـ19 من آذار 2014)، الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد المرشحين غير الصادرة بحقهم أحكام قضائية.
وكانت كتلتا الأحرار، والمجلس الأعلى الإسلامي، اتهمتا، في (الـ18 من آذار 2014)، حكومة المالكي بـ"السعي منذ تشكيلها إلى "إسقاط الآخرين"، وعدتا استبعاد مجموعة من المناوئين لسياستها من الانتخابات البرلمانية "خطاً مقلقاً"، فيما دعتا القضاء إلى "توخي الحذر عند اتخاذ أي قرار تجنباً لإكسابه أي طابع سياسي".
https://telegram.me/buratha
