انتقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عدم وجود قاعدة بيانات رصينة للمواطنين و "التضارب بين إحصائيات وزارتي والتخطيط والتجارة، وكشفت عن ظهور 34 ألف بطاقة ناخب مكررة ولمتوفين، وفيما أكدت ابطال 2000 بطاقة ناخب تعود لمواطنين عرب، اشارت إلى انها اتخذت إجراءات احتياطية في حال تعطل الجهاز الالكتروني.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي إن "عددا من الذين سيصوتون في الاقتراع الخاص من القوات المسلحة في عموم البلاد يبلغ عددهم مليون 23 ألف منتسب من وزارتي الدفاع والداخلية وقوات البيشمركة".
وأضاف الشريفي أن "المفوضية اعتمدت على بيانات الناخبين من وزارتي الدفاع والداخلية والبيشمركة والاسايش في كردستان"، مشيرا إلى أن "المفوضية شطبت هذه الأسماء من السجل العام، كما أن جهاز الأمن الوطني والمخابرات غير مشمولين بالتصويت الخاص وسيقترعون بالاقتراع العام، وأن القوات الأمنية المرتبطة بوزارتي الدفاع والداخلية والبيشمركة والاسايش هم المشمولين بالتصويت الخاص".
وتابع الشريفي أن "المفوضية عثرت على 21.500 ألف بطاقة الكترونية مكررة أثناء توزيعها، وهذه الظاهرة حصلت بسبب عدم وجود قاعدة بيانات رصينة في العراق"، مؤكدا أن "قاعدة بيانات وزارة التجارة فيها مشكلة كبيرة وهي عدم وجود الاسم الرباعي للمواطنين وكذلك لا يوجد اسم الأم في هذه البيانات، أذن كيف يمكننا الاستدلال عن اسم الناخب الصحيح".
ولفت الشريفي إلى أن "استدلالنا كمفوضية يعتمد على الاسم الثلاثي فقط والبطاقة التموينية والمحافظة والمركز التمويني، فضلا عن أن بعض الحالات التي سجلناها هي مطابقة اسم المحافظة والمركز التمويني والتولد مع اختلاف في رقم البطاقة التموينية"، مبينا ان "بين المفارقات التي عثرنا عليها هو اسم (محمد عبد الحسين) حيث يوجد تشابه في هذا الاسم لـ38 اسما في العراق وجميعهم يحملون مواليد موحدة، وكذلك يوجد تشابه باسم احمد محمد علي لـ2000 شخص لكن رقم البطاقة التموينية والمحافظة مختلفة".
واكد الشريفي أن "المفوضية استرجعت حتى، يوم أمس الاثنين، 12 ألف بطاقة الالكترونية مكررة والمتبقي تسعة آلاف بطاقة التي سيتم استكمالها نهاية الأسبوع الحالي، وأن المفوضية خاطبت الوحدات العسكرية للتأكد من بعض الأسماء المرسلة للمفوضية".
واشار الشريفي إلى أن "وزارة الصحة زودت المفوضية ببيانات المتوفين وتبلغ 4400 متوفي على مستوى العراق وتم شطب أسمائهم من السجل الخاص والعام"، مستدركا "ولكن المشكلة التي واجهتنا أثناء توزيع بطاقة الناخب الالكترونية إيجاد 13الف متوفي كوجبة أولى صرفت لهم بطاقات الالكترونية تضاف إلى 21 ألف بطاقة مكررة".
وشدد الشريفي أن "هناك وجبات ستظهر فيها أسماء مكررة وبطاقات صرفت لمتوفين سيتم معالجتها"، لافتا إلى أن "ما وجدناه هو مواطنين عرب من الأردن وفلسطين ومصر والسودان وسوريا صرفت لهم بطاقات الكترونية وعددها أكثر من 2000 بطاقة".
ولفت الشريفي إلى أن "من ضمن الذين تم استبعادهم من الانتخابات وسحب بطاقاتهم الانتخابية هن العربيات والأجنبيات المتزوجات من عراقيين ولم يحصلن على الجنسية العراقية، وهن حصلن على البطاقات التموينية في عهد النظام السابق ولكنهن لم يكملن إجراءات الحصول على جنسية"، موضحا ان "المفوضية وزعت أكثر من 72% من البطاقات الالكترونية ما يعادل 15 مليون بطاقة الالكترونية".
وأوضح الشريفي أن "هناك فرقا بين الإحصائية التي تعتمدها وزارة التخطيط في عدد نفوس العراق التي قدرته بـ35 مليون نسمة، في حين وزارة التجارة قدرته بـ37 مليون نسمة، وبالتالي هناك فرق مليونين نسمة بين الوزارتين"، متوقعا أن "تكون هناك زيادة في عدد البطاقات الالكترونية قد تصل إلى 500 ألف 300 ألف بطاقة الالكترونية بسبب الإحصائية غير الدقيقة في الوزارات المعنية".
ولفت الشريفي إلى أنه في "حالة تعرض الجهاز الالكتروني الذي يفحص البطاقة الانتخابية إلى عطل مفاجئ، وضعت المفوضية خطة لفحص جميع الأجهزة الالكترونية وبدقة عالية جدا لأكثر من 51 ألف محطة"، مؤكدا ان "التقارير الأولية من قبل لجنة الفحص لم تثبت أي عطل لهذه الأجهزة الالكترونية حتى الآن، وبالتالي سيتم إكمال التقارير النهائية لهذه الأجهزة في الثالث من نيسان المقبل فضلا عن أن المفوضية لديها 4000 جهاز احتياط تستخدم في حال تعرض أي جهاز إلى عطل مفاجئ".
وأشار رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية إلى أن "مجلس الوزراء صادق على مشروع التسجيل والتحقيق الالكتروني والذي بموجبه صرفت البطاقة الالكترونية الذي سيساعد في إجراء تصحيحات مهمة على سجل الناخبين بدل الاعتماد بشكل كامل على بيانات وزاراتي التجارة والتخطيط".
وتابع الشريفي أن "المشروع يتضمن 22 مليون بطاقة فضلا عن أنشاء سجل إدخال بيانات من خلال 55 ألف جهاز تحقق و12 ألف جهاز لالتقاط الصور والبصمات وتدريب 900 موظف من قبل الشركة الاسبانية المشرفة على هذا المشروع على هذه البرامج الالكترونية"، مضيفا أن "العقد الذي تم بموجبه هذا المشروع ضخم جدا وكلفته تقرب من 130 مليون دولار، كما أن كلفة العملية الانتخابية للعام 2014 التخمينية بلغت 382مليار دينار وتمت مصادقة رئاسة مجلس الوزراء عليها".
وفيما يخص المخاوف الموجودة لدى الكتل السياسية من عمل المفوضية العليا وإمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات، أكد الشريفي أن "الإجراءات الجديدة التي تتبعها المفوضية من استخدام البطاقة الالكترونية والجهاز الالكتروني الذي سيعلن عدد المصوتين سيمنع حالات التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات "، مشيرا الى أن "بعد عملية العد والفرز بالمحطات ستكون عملية عدة وفرز جديدة في 60 مركزا في المحافظات وبغداد للمقارنة بين نتائج المراكز والمحطات".
وتابع الشريفي أن "في كل مرحلة عد وفرز ستزود الكيانات السياسية بنسخة من الاستمارات في المحطات والمراكز قبل وصول الصناديق والنتائج إلى مركز إدخال البيانات".
وأبدى ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، الاثنين (17 آذار2014)، مخاوفه من استخدام البطاقة الالكترونية "بشكل مخطط له لتغيير نتائج التصويت" في الانتخابات البرلمانية، وبين أنه يمكن "تكرار استخدامها للتصويت عن غير المشاركين في الاقتراع لصالح أي جهة"، وفيما "شكك" بحيادية موظفي مركز إدخال البيانات الوطني، طالب المفوضية "باعتماد وثيقة تعريفية أخرى الى جانب البطاقة لضمان سلامة نتائج الانتخابات".
وكانت المفوضية أعلنت، في (الـ23 من شباط 2014)، عن توزيع أكثر من أربعة ملايين من أصل نحو 21 مليون بطاقة انتخاب، تشكل نحو 19 بالمئة من البطاقات الإلكترونية الخاصة بالناخبين في عموم المحافظات وإقليم كردستان، وفي حين بينت أنها تعول كثيراً على دور المرجعيات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في حث الناخبين على تسلم البطاقات والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أكدت أنها حددت العشرين من نيسان المقبل كآخر يوم لتسلم تلك البطاقات.
يذكر أن المفوضية العليا المستلقة للانتخابات في العراق حددت في وقت سابق (الـ28 من نيسان 2014)، موعداً للتصويت الخاص الذي يشمل منتسبي القوات الأمنية كافة إضافة إلى النزلاء في السجون والراقدين في المستشفيات.
وأقر مجلس النواب العراقي بالأغلبية، مشروع قانون الانتخابات في (الرابع من تشرين الثاني 2013 المنصرم)، التي يؤمل أن تجرى في (الثلاثين من نيسان 2014 المقبل).
https://telegram.me/buratha
