عزت محكمة التمييز في مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، قرارها استبعاد النائب عن كتلة الأحرار، جواد الشهيلي، "نهائياً" من خوض الانتخابات البرلمانية، إلى "خرقه شرط حسن السيرة والسلوك"، برغم "عدم ثبوت التهمة عليه"، عادة أن تمتعه بالحصانة البرلمانية "منع" المحكمة من التحقيق معه عن "الجريمة" التي اتهمته بها النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي.
جاء ذلك في كتاب محكمة التمييز بمجلس القضاء الأعلى، ذي العدد (16/ استئناف/ 2014)، الصادر بتاريخ اليوم (16 من آذار 2014 الحالي)،
وأوردت المحكمة في كتابها، أنها "قبلت طعن النائبة حنان الفتلاوي، على قرار مجلس المفوضية برفض استبعاد النائب جواد الشهيلي عن الانتخابات"، مشيرة إلى أن "لدى عطف النظر على موضوعه وجد أن المرشح جواد الشهيلي توجد بحقه قضية تحقيقية في محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة، وصدرت بحقه بموجبها مذكرة قبض على وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات عن جريمة اختلاس مبلغ قدره خمسة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار، عن تكلفة علاجه في إحدى المستشفيات الأهلية".
وأضافت محكمة التمييز، أن "التحقيق الذي أجرته المحكمة المختصة، بين عدم صحة ذلك، إلا أن تمتع المرشح المذكور بالحصانة البرلمانية، منع المحكمة من إجراء التحقيق معه عن تلك الجريمة"، مستدركة "إلا أنها تجد أن الجريمة المنسوبة إلى الشهيلي على وفق أدلتها المستخلصة من وقائعها الثابتة في الأوراق التحقيقية، تشكل خرقاً لشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه في الشق الأول من المادة الثامنة/ ثالثاً، من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013".
واعتبرت المحكمة، أن "مجلس المفوضين خالف ما تقدم عليه فرد نقض القرار المطعون فيه وصدر القرار بالأكثرية في (الـ16 من آذار 2014 الحالي)"، لافتة إلى أن "الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز تشكلت بتاريخ (الـ16 من آذار 2014)، برئاسة القاضي فائق زيدان، وعضوية القاضيين حامد عبيد ومثنى أحمد".
وكان نائب رئيس مجلس المفوضين، كاطع الزوبعي، كشف، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن استبعاد رافع العيساوي وجواد الشهيلي وصباح الساعدي وعبد ذياب العجيلي، بشكل نهائي من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكانت رئيسة لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني، النائبة عن ائتلاف دولة القانون، حنان الفتلاوي، اتهمت، في (الـ15 من أيار 2013 المنصرم)، عضو هيئة النزاهة النيابية عن كتلة الأحرار، جواد الشهيلي بـ "التحايل والتزوير" للحصول على مبلغ أكثر من 15 مليون دينار لغرض العلاج، لكن مجلس المفوضين، رد طلب الفتلاوي القاضي باستبعاد الشهيلي، من قوائم مرشحي الانتخابات، لوجود مذكرة إلقاء قبض صادرة بحقه، موضحاً أن قرار المفوضية استند على أنها لا تتعامل بأوامر إلقاء القبض بحق المرشحين، لأنها غير مستكملة للأوامر القضائية، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وذلك على وفق القوانين النافذة والدستور العراقي.
لكن النائبة الفتلاوي، أكدت في (السادس من آذار الحالي)، أنها ستلجأ للقضاء العراقي للطعن بقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الذي ردت طلبها باستبعاد النائب الشهيلي، من خوض الانتخابات البرلمانية لعام 2014.
وكان النائب عن كتلة الأحرار البرلمانية، جواد الشهيلي، كشف في (الثالث من كانون الأول 2013 المنصرم)، عن صدور مذكرات اعتقال بحقه ورئيس الكتلة، بهاء الاعرجي، والنائب جواد الحسناوي، بتهم مختلفة، ودعا إلى تطبيق القضاء "الحقيقي" على الملفات بالتساوي، وفي حين أكد أن الدعاية الانتخابية "بدأت مبكرا من خلال تسقيط الخصوم السياسيين"، شبه حزب الدعوة بـ"حزب البعث المحظور".
يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، تناقل منتصف تشرين الأول 2013، قيام بعض النواب باستغلال المال العام من خلال اجراء عمليات جراحية على حساب البرلمان، كان ابرزها اتهام رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون، خالد العطية، بإجراء عملية جراحية بكلفة نحو 57 مليون دينار عراقي، واتهام النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي، بصرف مبلغ 17 مليون دينار لغرض العلاج.
وكان النائب الشهيلي شن، في (الـ17 من أيلول 2013)، هجوما لاذعا على النائبة الفتلاوي، ووصفها بأنها "سارقة ومزورة"، وفيما أتهمها بشراء فلل لإخوتها على حساب رئاسة الوزراء، كشف عن قيام أحد أعضاء دولة القانون بإجراء عملية تجميل لزوجته على حساب مجلس النواب بـ15 مليون دينار.
https://telegram.me/buratha
