اوضح الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا: ان التغيير الذي طال عناصر حماية الـ (FPS) التابعة لوزارة الصحة لم يكن مفاجئا وانه جرى بصورة شفافة من دون حدوث اية مشكلات تذكر، علاوة على كونه تم على وفق دراسة مسبقة وبين عطا في اثناء حضوره الى مبنى الوزارة في تصريح صحفي لـ "الصباح": انه في ضوء توجيهات دولة رئيس الوزارء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة بضرورة معالجة موضوع الـ (FPS ) باسرع ما يمكن، تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص قوة قوامها 450 عنصرا امنيا من حماية المنشآت لوزارة الصحة والدوائر المحيطة بها على ان يتم اشراك عناصر الحماية السابقين في دورات تأهيلية ثم اعادة توزيعهم بين المؤسسات الصحية مع ضمان حقوقهم كاملة بعد ان عملوا على حفظ الامن في الوزارة في المدة الماضية.واضاف ان عناصر القوة التي تسلمت حماية وزارة الصحة لها خبرة كافية في حماية المنشآت، مشيرا الى ان اجراءات متتالية ستتخذ بهدف احكام الامن في الوزارة.
وافاد عطا ان اجراء تغيير عناصر الحماية سوف يشمل بقية الوزارات لاعادة تدريبهم وتأهيليهم باشراف الاكاديمية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية . من جهة اخرى ذكر مدير عام دائرة صحة بغداد/ الرصافة الدكتور علي بستان في تصريح لـ "الصباح" ان دائرته استقبلت 700 من عناصر الـ FPS قدموا طلبات نقل قبل صدور القرار الاخير. وان الدائرة تواجه صعوبة في توفير رواتبهم الشهرية اذ ان المالية لم تقم بمناقلة رواتبهم
https://telegram.me/buratha
