حذر المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة السيد عمار الحكيم ، اليوم الاربعاء، ائتلاف دولة القانون من المساس بالحكومة المحلية بالبصرة واستمرار الضغط على محافظها، بنحو أثر على واقع المحافظة الخدمي والأمني، وفي حين هدد بـ"قلب طاولة" التفاهمات التي أبرمت بين الطرفين وأفضت لتشكيل الحكومات المحلية بأربع محافظات بعد الانتخابات المحلية الماضية، عد أن من شأن ذلك أن يؤثر على التفاهمات المستقبلية الخاصة بالانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال مصدر مقرب من المجلس الأعلى، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "كتلة المواطن تراقب مساعي ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة، نوري المالكي، ومحاولاته الحثيثة لعرقلة عمل الحكومة المحلية في البصرة ومحافظها ماجد النصراوي"، مشيراً إلى أن "كتلة المواطن وجهت تحذيرات واضحة لائتلاف المالكي بقلب طاولة التفاهمات التي أبرمت معه وافضت إلى تشكيل أربع حكومات محلية بعد انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في نيسان الماضي".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "المجلس الأعلى الإسلامي، وكتلة المواطن، حذرا المالكي من المساس بتشكيل الحكومة المحلية للبصرة، وأفهموه أن ذلك يؤثر على التفاهمات المستقبلية الخاصة بالانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة المقبلة"، مبيناً أن "قيادات المجلس الأعلى الإسلامي، يشعرون بغضب من استمرار مساعي ائتلاف دولة القانون إفشال عمل محافظ البصرة مما أثر بنحو واضح على الواقعين الخدمي والأمني بالمحافظة".
وأوضح المصدر، أن "المالكي، قام بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بسحب قطعات الجيش من البصرة بذريعة إشراكها في العمليات العسكرية بالأنبار، ما جعل البصرة تعيش فراغاً أمنياً يهدد استقراراها"، عاداً أن "سحب الجيش من البصرة يهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على المحافظ وتحميله مسؤولية أي خرق أمني".
ودلل المصدر على ذلك، بأن "قضاء القرنة،(60 كم غرب البصرة)، يشهد منذ اسبوع مواجهات عشائرية مسلحة من دون تدخل القوات الأمنية، ما يهدد استقرار المحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)".
وكان أعضاء في مجلس محافظة البصرة، اتهموا، كتلة دولة القانون بإرباك عمل المجلس، لإصرارها على تولي منصب المحافظ برغم مرور قرابة عام على تشكيل الحكومة المحلية، وبينوا أن الطعن الذي قدمه ائتلاف المالكي للقضاء بحجة "عدم شرعية" جلسة تشكيل مجلس المحافظة "ضعيفاً"، وأنهم يمتلكون وثائق "تدحض" ذلك.
https://telegram.me/buratha
