مسؤول عراقي بارز: لا تغييرات في مسودة قانون النفط

أوضح مسؤول حكومي رفيع المستوى ان «ما حدث قبل يومين حول قانون النفط ما هو إلا تأكيد على القانون الذي كان مجلس الوزراء قد اقره قبل اكثر من شهر»، مشيرا الى ان «هناك تعديلات مقترحة من قبل مجلس شورى الدولة سوف يتم الاهتمام بها من غير ان تؤثر على جوهر القانون».وقال المسؤول الحكومي العراقي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد امس «ليست هناك أي تغييرات أية تعديلات على جوهر القانون الذي كان مجلس الوزراء قد صادق عليه، وان بعض التعديلات التي اقترحها مجلس شورى الدولة ما هي إلا تعديلات طفيفة ولغوية لا تمس على الاطلاق جوهر القانون».

واستغرب المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «ان تثار مثل هذه الضجة الآن حول القانون من غير ان تحدث أي تغييرات فيه مع أن جميع الكتل التي اعترضت عليه امس كانت قد وافقت عليه وصوتت لصالحه في مجلس الوزراء، وهي زوبعة لا داعي لها، وليست هناك اسباب لقيامها». وقال «ان قانون النفط الهدف منه هو تعزيز الوحدة الوطنية لا تشتيتها، ونحن نريد من هذا القانون ان يجمع العراقيين لا ان يفرقهم». وتابع «ان الإخوة في الحكومة الكردية تصوروا ان القانون قد تم تغييره، وان تعديلات جوهرية قد طرأت عليه، وتم ابلاغهم بان القانون باق مثلما هو ولا تغيير فيه وانتهى سوء الفهم. اما في ما يتعلق بالكتلة الصدرية وجبهة التوافق فهم كانوا قد وافقوا على هذا القانون وصوتوا لصالحه قبل صدوره».

واعترف المسؤول الحكومي العراقي الرفيع المستوى بأن «العراق يمر بأزمة سياسية وحكومية بسبب غياب الخدمات الاساسية، ولأن هذه الحكومة الموجودة منذ عام لم تف بواجباتها، وبالتالي لا بد من تغييرها»، مشيرا الى ان ما هو وارد هو «ابقاء نوري المالكي رئيسا للحكومة وهو مَنْ سيشكل الحكومة الجديدة».

الشرق الاوسط