أبدت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، رفضها لتصريحات رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أدلى بها أمس الأول لفضائية كردية، وعدتها بأنها "لا أساس لها من الصحة وتخفي مقاصد وأهداف عدائية"، وفيما بينت أن المالكي "مستمر في التظليل وبروح عدائية في مواصلة حملته بقصد هو يعلمه جيدا"، شددت أن لإقليم كردستان "مفهومه الدستوري وأن مقارنته مع محافظة البصرة غير دستوري".
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي في بيان صحافي إن "حكومة اقليم كردستان تؤكد رفضها لجميع تصريحات رئيس وزراء العراق الفيدرالي نوري المالكي والتي أدلى بها خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة تلك التي جاءت في سياق لقاءه مع قناة (NRT) يوم الأربعاء 2014/3/5 وكان جزء منها يتعلق بإقليم كردستان"، متابعا "نرفض جميع تلك التصريحات والمعلومات التي أشار إليها المالكي ونعدها من دون أساس ويهدف من ورائها الى تضليل الرأي العام".
وأضاف دزيي أن "حديث المالكي خلال تلك المقابلة جاء بعكس توجهات اللجنة المشتركة بين الإقليم وبغداد وبالأخص خلافاً لموقف حسين الشهرستاني، الذي أبداه خلال جلسات المباحثات بدعم فكرة توديع عائدات النفط المصدر من الاقليم في الحساب الخاص بالصندوق العراقي للتنمية (DIF) باسم حكومة الإقليم"، موضحا "نحن طالبنا في جميع مباحثاتنا مع بغداد أن يقوم الإقليم بموجب الدستور بتصدير نفطه وإيداع قيمة موارده النفطية في البنك نفسه الذي يتم فيه إيداع إيرادات النفط العراقية، ومن ثم تحويله بشكل مباشر إلى حساب البنك المركزي للإقليم، وفي حال تجاوزت هذه الإيرادات حصة الإقليم، ستحول الزيادة إلى حساب الحكومة الفيدرالية".
وأكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم أن "المالكي استمر في التظليل وبروح عدائية في مواصلة حملته التي بدأها منذ فترة في تصريح ونشر معلومات غير دقيقة وغريبة ولا أساس لها من الصحة"، وأشار الى أنه "من هذه التصريحات التي أدلى بها حول قيام إقليم كردستان بمد أنبوب سري لتصدير النفط في الوقت الذي قمنا بشكل علني وبموجب القانون والدستور بمد خط لتصدير النفط".
واستطرد دزيي بالقول أن "المالكي أشار إلى عدد من الأرقام والحسابات بخصوص كميات البترول المصدرة أو التي يتم تصديرها ويقوم بمقارنة مبلغ الموازنة للعام الماضي والحالي ويأتي ليجمعها ويحتسبها كقروض على إقليم كردستان في الوقت الذي لم تدفع بغداد حتى الآن نصف المستحقات الماضية للشركات والتي تم الإتفاق عليها بين أربيل وبغداد".
وأكد دزيي أن "أحاديث وتصريحات المالكي هذه، بالإضافة لما تخفيه من مقاصد وأهداف عدائية، فهي تخالف في الوقت نفسه آراء ومواقف رئيس وأعضاء لجنة حكومته الخاصة بالمباحثات مع إقليم كردستان حول قضية النفط"، عادا إياه بأنه "إما انه على الأقل ليس على علم وإطلاع بها، وإما تصله معلومات من مصادر خاطئة"، متساءلا "ما علاقة ذكر اسم رئيس إقليم كردستان بهذه القضية حيث ذكر المالكي في تصريحاته ان الإشراف على هذا الصندوق يجب ان يكون من قبله وانه يريد السيطرة عليها".
وعد هذه التصريحات بأنه "لا أساس لها وبعيدة عن الحقيقة"، لافتا الى أن "المالكي يعلم جيداً ما هو القصد من وراء هذه التصريحات".
وتابع دزيي قوله "في محور آخر من تصريحاته، ومن دون مراعاة الأسس الدستورية، يضع المالكي إقليم كردستان في مقارنة مع محافظة البصرة"، موضحا أنه "أدى القسم الدستوري بأنه سيحافظ على الدستور العراقي الذي أعترف بوجود إقليم فيدرالي وهو إقليم كردستان وهو نفس الدستور الذي قام بتحديد السلطة التشريعية والتنفيذية لإقليم كردستان".
وأضاف أنه "بموجب الدستور، لإقليم كردستان مفهومه الدستوري وأن أية مقارنة له بمحافظة هو ضد دستور البلاد"، مشيرا الى الى أنه "في الوقت الذي يسمي المالكي كتلته باسم دولة القانون، فهو يتعامل ضد الأسس والمبادئ الدستورية بهدف رفض مفهوم الشراكة السياسية وأهداف العراق الجديد التي تتضمن الديمقراطية والفيدرالية والشراكة والتعددية والمؤسساتية".
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وصف، يوم امس الخميس، الأزمة بين حكومتي الإقليم والمركز بـ"الشديدة جدا"، واتهم الحكومة المركزية بـ"العمل على كسر هيبة الكرد وجعلهم في الهامش"، وفيما أكد أن الشعب الكردي "لن يساوم على حريته"، هدد بـ"اتخاذ موقف لا تتوقعه بغداد إذ استمرت بنهجها".
وجاء تهديد البارزاني بعد نحو يومين من وصف رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، في (4 آذار 2014)، العراق بالـ"متجه للانهيار"، وفيما بيّن أن المواطنين "يائسون" بسبب غياب حلول المشاكل الأمنية، أكد تخوف الكرد من مستقبل العراق وعدم إطمئنانهم للعلاقات مع بغداد، منتقدا استخدام بغداد "قوت شعب كردستان" كورقة ضغط، وشدد على أن الكرد "لن يتخلوا عن حقوقهم".
وحديث البارزاني جاء أيضا بعد يوم على إعلان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (5 من آذار2014)، أن مجلس الوزراء سيمضي بصرف اموال الموازنة العامة للعام الحالي 2014، "حتى إذا لم يقرها مجلس النواب"، و دعا إلى "مقاطعة جلسات مجلس النواب وتعطيلها"، وفيما عد حضور النواب إلى البرلمان من دون طرح قانون الموازنة "شهادة زور"، اكد انه قدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية بشأن سياسة عمل البرلمان بصفته "المسؤول التنفيذي المباشر وفقا للدستور".
https://telegram.me/buratha
