عد وكيل وزارة الثقافة سامي الاتروشي، اليوم الأربعاء، إن "إعادة مشعان الجبوري الى العمل السياسي بشكل مفاجئ وإلغاء القرارات القضائية الصادرة بحقه هي سابقة خطيرة في القضاء العراقي ومجمل العملية السياسية"، مبينا "أننا يجب ان نرتكن جميعا إلى ثوابت في تعاملنا مع الآخر وأن لا نجعل خلافنا مع أطراف سياسية ذريعة لكي نرتكن لأطراف أساءوا للعراق وأبناءه".
وأضاف الاتروشي أن "قطع رواتب موظفي الإقليم هو إجراء غير صحيح ومحاولة لربط الملفات الساخنة بخبز المواطن وتجويعه"، مؤكدا أن "تأثير قطع الرواتب لا ينحصر بمواطني الإقليم فقط وإنما يشمل نحو 200 ألف نازح سوري و50 ألف نازح من المنطقة الغربية، فضلا عن عشرات الآلاف من العراقيين الذين يعملون في محافظات الإقليم من مدرسين وأدباء وكفاءات أخرى".
وأشار الاتروشي إلى أن "رواتب الموظفين في باقي المحافظات صرفت وهذا يعني أنها ليست جزء من الموازنة العامة والخلاف الدائر حولها، وأن عدم إطلاق الرواتب سيعقد الأمور أكثر وسندخل الى نفق مظلم "، لافتا إلى أن "هناك ملفات علقة فيما يتعلق بالنفط والمادة 140 ورواتب البيشمركة وملفات أخرى"،
وأوضح الاتروشي أن "انفراجة الأزمة تبدأ بإطلاق رواتب موظفي محافظات الإقليم لنلجأ بعدها للحوار من أجل حل الخلافات الأخرى والتي تعود إلى عام 2003".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في (5 شباط2014)، عن نيتها دراسة إمكانية قبول ترشيح النائب الأسبق مشعان الجبوري للانتخابات النيابية المقبلة، عازية ذلك إلى رفع القيد الجنائي بحقه.
وكان القضاء العراقي أصدر أحكاما بحق الجبوري لمدة 15 سنة تتعلق بالفساد الإداري، على إثر اتهامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع خلال سنتي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.
وقرر مجلس النواب العراقي إلغاء عضوية الجبوري في دورته الأولى، خلال أيلول 2007، بسبب عرض قناته (الزوراء)، التي أسسها في عام 2005، لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية والعراقية، وتمجيدها رئيس النظام السابق صدام حسين.
وبعد مغادرة الجبوري للعراق في العام 2006، أسس قناة (الرأي) واستمرت القناة في نهج قناة الملغاة الزوراء المساند للجماعات الارهابية في العراق وتأييدها فيما بعد للتظاهرات في العراق قبل ان تقوم في عام 2011 بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهامه للثوار الليبيين بالعملاء، وفي كانون الأول من العام نفسه، قررت الحكومة السورية اغلاق القناة نهائياً، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية، خصوصا في رفضها لتشكيل الأقاليم خصوصا في محافظة صلاح الدين، من خلال تأسيس قناة جديدة باسم (الشعب) تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.
https://telegram.me/buratha
