~~نفى مجلس النواب الاتهامات الموجهة له بمسؤولية تعطيله اقرار مشروع قانون الموالزنة المالية العامة للدولة لعام 2014.
وذكر بيان للمجلس تلقت وكالة براثا نسخة منه "في الوقت الذي يجري فيه تحميل مجلس النواب مسؤولية تاخير إقرار الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2014 ويتهم بعدم ممارسة دوره الدستوري في التصويت على الموازنة وتعطيل مصالح الدولة والمواطنين نرى من الواجب توضيح حقيقة ما يكتنف إرسال مشروع قانون الموازنة من خبايا يتعمد البعض التغاضي عنها للإيهام بأن مجلس النواب يؤخر إقرار الموازنة".
وأضاف البيان "فلقد وصل مشروع قانون الموازنة للمرة الاولى الى مجلس النواب من مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بموجب كتابه المرقم 4ق/503/438 في 16/1/2014 بعد سبعين يوماً من الموعد المحدد بموجب الفقرة 2 من القسم 4 من الملحق [ أ ] من قانون الادارة المالية والدين العام رقم 94 لسنة 2004 دون ان ترافق الحكومة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013 خلافاً لأحكام المادة 62/ اولاً من الدستور، ومع ذلك وتغليباً للمصالح العليا لابناء الشعب وضماناً لمبدأ دوام انتظام سير المرافق العامة في الدولة فقد اتُّخِذَت الاجراءات الأصولية في مجلس النواب وأحيل الى اللجان ذات العلاقة في اليوم نفسه".
واستدرك البيان "لكن وبتاريخ 29/1/2014 ورد الى المجلس كتاب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب المرقم 4ق/503/952 ليشير الى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2014 المتضمن تعديل مشروع قانون الموازنة العامة بعد اسبوعين من ارسال مشروع القانون وقد اتخذ المجلس فور ذلك الاجراءات الخاصة به للمرة الثانية".
وتابع "ثم ورد كتاب الوزارة المذكورة بالعدد 4ق/503/1579 في 18/2/2014 ليشير الى حذف إحدى مواد مشروع القانون بعد ما يزيد على شهر من تاريخ ارسال مشروع القانون ومع ذلك اتخذ مجلس النواب إجراءاته في اليوم ذاته للمرة الثالثة".
وأشار "كما وصل الى مجلس النواب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 2014 المتخذ في جلسته المنعقدة في 18/2/2014 والمحال بموجب كتاب وزارة الدولة بالعدد 4ق/503/2212 في 3/3/2014 والذي يفيد بتعديل مشروع قانون الموازنة من جديد، وقد اتخذ المجلس كافة الاجراءات الاصولية بشأنه للمرة الرابعة".
ولفت البيان الى ان "مجلس النواب إذ يؤكد ان الاجراءات المذكورة تتقاطع مع الدستور والقانون وأن الحكومة هي التي تتحمل وزرَ تأخير مشروع قانون الموازنة فإنه يبين أن التاريخ الرسمي لوصول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2014 بصيغته النهائية حتى ساعة إعداد البيان هو 3/3/2014 بعد مائة وعشرين يوماً من الموعد المحدد ما لم يجرِ إرسال تعديلات أخرى مستقبلاً".
وشدد مجلس النواب بحسب البيان على إن "إقرار مشروع قانون الموازنة يعتبر من أهم أولوياته وإنه حريص على تشريع القانون حال حسم الخلافات التي تضمنتها مضاعفة النصوص الواردة من الحكومة، ولو ان مشروع القانون قد حُبِك بحرص وتأنٍ وجرى فيه تطمينُ مصالح كافة مكونات الشعب العراقي لتيسر أمر إقراره في مجلس النواب ولما أُدخِل المجلس في أتون نقاش حامٍ بين القوى السياسية، ذلك النقاش الذي كان من المفروض ان يحسم في الحكومة بدل تصديره الى مجلس النواب".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتهم في كلمته الاسبوعية الاربعاء الماضي مجلس النواب "بالتهرب" في مناقشة الموازنة ، مشيرا الى ان "مجلس النواب في اخر جلساته وفي خطوة نحو الابتعاد والهروب من مناقشة الموازنة يذهب باتجاه قوانين اخرى فيها تحميل مالي اضافي في الوقت الذي فيه الموازنة معطلة وهذه عملية هروب من الاستحقاق".
وخاطب المالكي مجلس النواب "بانه ليس من الحق تعطيل الموازنة وناقشوها بما هي موجودة امامكم وعدلوها كما انتم تلعبون في كثير من القوانين وعدلوها ونقبل بذلك اما ان تترك الموازنة ويدعو البعض من النواب او رئاسة مجلس النواب الى ابقاء الجلسة مفتوحة بمعنى لانريد ان ندخل في مناقشة الموازنة وهذا يعني باننا لانريد ان نلبي استحقاقات المواطنين التي شرعت في قوانين واضحة".انتهى
https://telegram.me/buratha
