قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي العلاق، ان وزير العدل حسن الشمري، هو من يتحمل مسؤولية تصريحه بشأن انتقاده للمرجعية . وقال العلاق في تصريح صحفي إن "المرجعية الدينية عندما تصدر بيانات فان فيها مصلحة للشعب، والمطلوب من ابناء الشعب احترام المرجعيات الدينية واحترام بياناتها وملاحظاتها ونصائحها".
وكان وزير العدل القيادي في حزب الفضيلة حسن الشمري قد انتقد اصدار مكاتب المرجعيات الدينية بيانات وليس من المرجعيات نفسها كما كان يحدث سابقا. وقال الشمري في حديث متلفز "بالنسبة لبيان المرجع بشير النجفي بخصوص الاحوال الجعفرية انا اطلعت عليه ولم يصدر باسم الشيخ بشير النجفي وكان باسم مكتبه". واضاف" لا نعرف مصطلح المكتب ماذا يقصد به هو نجله ام العاملون في المكتب اوغيره".
وكان المرجع الديني المفدى اية الله العظمى الشيخ بشير النجفي شدد على الجهات التي نالت من المرجع الديني السيد علي السيستاني حول القانون الجعفري ان تقدم الاعتذار المناسب واللائق بمقامه وتوضح ملابسات الخطأ الكبير الذي صور للناس انه ضد هذه الفكرة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في 3 كانون الاول من العام الماضي ارجاء المصادقة على مشروع قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والمحكمة الجعفرية لكن المجلس عاد فقرر الثلاثاء الماضي 25 شباط الموافقة على مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب مع التوجيه بتشكيل لجنة من علماء الدين تشكلها المرجعية الدينية العليا لمواكبة تشريع القانون في مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين [61/البند اولاو80/البند ثانيا] من الدستور بعد تدقيقه بالتنسيق بين وزارة العدل والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وكان مصدر مقرب من الامام المفدى السيد علي السيستاني قد كشف في 18 من شهر كانون الاول الماضي ان "وزير العدل حسن الشمري لم يستفسر عن رأي المرجع الديني قبل اعلانه انجاز مشروعي قانوني الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين، عادا هذا القانون "ماسا بحقوق سائر المكونات من أبناء الشعب العراقي".
https://telegram.me/buratha
