~أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، أن المعلومات المتوافرة تدل على وقوع "خسائر كبيرة" في الأنبار برغم التعتيم الإعلامي عليها وعدم تحقيق "أي تقدم" فيها، وفي حين بينت أن الحكومة تنفق عليها من تخصيصات الطوارئ المرصودة لمواجهة الفيضانات والكوارث الطبيعية ومكافحة الإرهاب من دون أي رقابة حكومية أو برلمانية، عدت أن ما تشهده المحافظة حالياً يشكل جزءاً من "حرب الاستنزاف" التي يتعرض لها العراق على الأصعدة كافة.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، شوان محمد طه، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن هنالك "معلومات تؤكد وقوع خسائر بشرية كبيرة في حرب الأنبار التي تبذل فيها القوات المسلحة جهداً كبيراً، برغم التعتيم الإعلامي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية بشأنها"، مشيراً إلى أن "العمليات الجارية في الأنبار تحتاج إلى أسلحة وعتاد وتجهيزات أخرى كثيرة".
وأضاف طه، الذي ينتمي للتحالف الكردستاني، أن "الحرب في الأنبار ما تزال مستمرة من دون أي تقدم، في ظل تكاليفها الباهظة جداً، والضبابية التي تسود كل ما يحدث بالمحافظة"، مبيناً أن "أكثر من ربع موازنة العراق لعام 2014 الحالي، تذهب إلى وزارتي الدفاع والداخلية، إذ خصص لها ما نسبته 19 بالمئة منها".
وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن "المبالغ التي تصرف على العمليات العسكرية في الأنبار لا تخضع لرقابة أي من الجهات البرلمانية أو الحكومية"، محذراً من أن "العراق يواجه حرب استنزاف مستمرة منذ وقت بعيد على الأصعدة كافة لاسيما الاقتصادية والسياسية.
وكان تقرير أصدره المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره لندن، أكد أن عجز موازنة العراق أسهم بإضعاف قدرة الدولة على بسط الأمن، كونها تخوض حرباً في الأنبار تكلف الاقتصاد العراقي ما قيمته سبعة ملايين دولار يومياً، ورأى أن النفقات الحربية باتت ترهق كاهل الموازنة العراقية، وتؤثر في قدرة الدولة على تحمل أعبائها الأخرى في الدفاع عن باقي المناطق.
يذكر أن وزارة المالية العراقية، أعلنت في (الـ19 من تشرين الأول 2013 المنصرم)، عن أن موازنة العام 2014 الحالي، تبلغ 174 تريليون دينار بعجز يصل إلى 27 تريليون.
بدوره كشف عضو باللجنة المالية البرلمانية، عن "قيام الحكومة بالإنفاق على حرب الأنبار من تخصيصات الطوارئ المرصودة لمواجهة الفيضانات والكوارث الطبيعية ومكافحة الإرهاب".
وقال عضو اللجنة، النائب عن القائمة العراقية، حسن البياتي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "الحكومة تنفق على الحرب الجارية حالياً في الأنبار من تخصيصات الطوارئ التي خصصت ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2013، لمواجهة الفيضانات والكوارث الطبيعية ومكافحة الإرهاب"، مبيناً أن "مجلس الوزراء يستخدم نفقات الطوارئ من خلال اعتماد مبدأ التصويت في جلساته".
وتنص المادة الثانية من قانون الموازنة لعام 2013، على تخصيص مبلغ مقداره 250 مليار دينار كاحتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية.
وذكر البياتي، أن "ما يرصد لحرب الأنبار يأتي من مخصصات الطوارئ، وموازنة مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية، ومكتب رئيس الوزراء"، عاداً أن "ديوان الرقابة المالية، هو الجهة الوحيدة القادرة على مراقبة آلية صرف تلك المبالغ".
وتابع النائب عن القائمة العراقية، أن "موازنة عام 2014 تضمنت تخصيص 20 ترليون دينار لوزارتي الدفاع والداخلية".
يذكر أن اللجنة المالية لنيابية، قد كشفت في وقت سابق لصحيفة (المدى)، عن تضمين مسودة الموازنة الاتحادية للعام 2014 الحالي، مقترحا بتخصيص 4.6 ترليون دينار كموازنة لمجلس الوزراء، بضمنها 431 مليار لرئاسة الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.
كما بينت اللجنة أن هنالك مقترحاً بتخصيص 116 مليار دينار كموازنة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، و302 كموازنة لمستشارية الأمن الوطني. وأشرت زيادة موازنة جهاز المخابرات، التابع لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، من 22 مليار دينار في عام 2013 إلى 367 ملياراً، العام الحالي، أي بزيادة تقدر بنحو ١٦ ضعفاَ.
https://telegram.me/buratha
