~أعلن مجلس محافظة بغداد،اليوم الاحد، أنه صوت على "الرؤية الأساسية" لموازنته للعام الحالي 2014، البالغة ترليون و657 مليار دينار، وأكد انها "لاتكفي للنهوض بالعاصمة"، وفيما طالب "بإطلاق قانون 19 المعدل على 21 والخاص بصلاحيات المحافظات"، أتهم الحكومة المركزية بـ"رمي فشلها" في تقديم الخدمات على المحافظات و"تكبيلها بقوانينها".
وقال عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس المحافظة صوت بشكل كامل على الرؤية الأساسية لموازنته للعام الحالي 2014، البالغة ترليون و657 مليار دينار تم تقسيمها بواقع 500 مليار لأمانة بغداد ومليار و 175 مليون دينار للمحافظة"، مبينا أن "الموازنة خالية من المشاكل".
وأضاف الربيعي أن "مجلس المحافظة لم يدخل في تفاصيل موازنته لعدم مصادقة حتى الآن على الموازنة العامة للدولة"، مبينا أن "المجلس سيدخل في تفاصيل ودراسة موازنته بعد المصادقة على الموازنة العامة من قبل مجلس النواب".
وأكد الربيعي أن "هذه المبالغ غير كافية للنهوض بواقع العاصمة التي تحتاج لأموال طائلة"، مشيرا إلى أن " القوانين التي تضعها السلطة الاتحادية و وزارتي المالية والتخطيط وتأخر إقرار الموازنة في مجلس النواب تعرقل أعمار بغداد".
وتابع الربيعي أن "هذه المبالغ المخصصة لمجلس بغداد مع تأخر إقرار الموازنة غير كافية لإقامة المشاريع لان جزء كبير من الأموال ستذهب لمشاريع سابقة"، داعيا إلى ضرورة أن "يكون هناك توجه للنهوض بواقع العاصمة بغداد البائسة في بناها التحتية والمتراجعة في خدماتها".
وطالب الربيعي الحكومة بـ"إطلاق عنان قانون 19 المعدل على 21 والخاص بصلاحيات المحافظات"، لافتا إلى أن "هذا القانون يعطينا صلاحيات واسعة وسيساهم في أعمار المدن لان زيادة الأموال من دون صلاحيات لا نفع فيها".
واكد الربيعي أن "هناك مشكلة أخرى تواجهنا وهي مشروع البترودولار الموضوع حاليا في المحكمة الاتحادية والحكومة تقول انها وافقت على استمرار المشروع والمحكمة الاتحادية تقول إلغاء المشروع ما زال مستمر"، مبينا أن "المحافظات أربكت بسبب سياسة الحكومة وشكوتها على قانون المحافظات".
واتهم عضو مجلس محافظة بغداد الحكومة بـ"عرقلة عمل مجلس المحافظة برفض القانون وتتهمنا في الوقت نفسه بالفشل بصرف الأموال المخصصة للمحافظات"، مشددا أن "هناك معركة بين الدستور والقوانين المالية والموازنة وبين مجالس المحافظات في المحكمة الاتحادية".
ولفت الربيعي إلى أننا "طالبنا بأطلاق أموال البترودولار وسحب طعن الحكومة على قانون صلاحيات المحافظات وزيادة الأموال المخصصة لمجالس المحافظات من اجل النهوض بواقع المدن"، موضحا أن "الحكومة لم تستجب لهذه المطالب لغاية الآن ونحن لا نعرف ما هو السبب".
وشدد الربيعي أن "الحكومة ترمي بفشلها في تقديم الخدمات على المحافظات ومجالسها التي تكبلهم بقوانينها"، مطالبا الحكومة بـ"الاستجابة لمطالب مجلس المحافظة لان الشعب ليس ملك للحكومة وهو ملك للعراق ومن حقه علينا أن نقدم له الخدمات كمجالس محافظات"، مؤكدا أن "الخدمات التي تقدمها مجالس المحافظات لا تخص مكون ولا حزب ولا لفئة".
https://telegram.me/buratha
