قالت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء العراقى، الثلاثاء، إن عدم حضور وزراء جبهة التوافق العراقية إلى جلسات مجلس الوزراء يعرضهم للمساءلة القانونية، لان عدم الحضور يستلزم وجود عذر قانوني، وبالتالى فان تعليق الجبهة عضويتها في الحكومة سينسحب عليها .
واوضحت الريس، لـ (أصوات العراق) أن "موقف جبهة التوافق في تعليق عضويتها داخل الحكومة وعدم الانضباط في حضور جلسات البرلمان غير صحيح، لانها مكون رئيسي في الحكومة والبرلمان وبالتالي فهو موقف يحسب ضدها وليس لها". وأشارت مريم الريس الى أن "موقف التوافق غير مبرر على خلفية اصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الثقافة أسعد الهاشمي المتهم بقتل نجلي رئيس حزب الامة العراقية النائب مثال الالوسي.. لان مذكرة الاعتقال صدرت من جهة قضائية مستقلة لا دخل للحكومة بها، في الوقت الذي تعمل الحكومة فيه على تأسيس دولة القانون".
وتحدثت الريس عن قضية وزير الثقافة بقولها ان "وزراء الدولة الحاليين لا يتمتعون بحصانة دبلوماسية، ومن يتمتع بالحصانة فقط هم أعضاء البرلمان، لذا فمن حق القضاء العراقي اصدار مذكرة إعتقال بحق أي وزير للتحقيق معه إذا إتهم بأي قضية، سواء كانت قتل او غيرها من القضايا..وان القضاء يجب ان يأخذ مجراه".
https://telegram.me/buratha
