القاضي رزكار لـ آكي: القانون لا يمنع إعدام علي حسن المجيد في حلبجة

تعقيباً على مطلب سكان مدينة حلبجة الكردية بتنفيذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد قائد حملة الأنفال في مدينتهم  أكد القاضي رزكار محمد أمين رئيس إتحاد القضاة في كردستان وعضو محكمة التمييز في الإقليم أنه "ليس هناك أي نص قانوني يمنع تنفيذ حكم الإعدام في أي متهم في أي مكان كان ضمن حدود العراق، بما فيه مدينة حلبجة الكردية". وقال، في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن "قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي حدد شروط وضوابط تنفيذ الإحكام القانونية بعد الحصول على مصادقة رئيس الجمهورية، لم يتطرق إلى تحديد مكان معين لتنفيذ أحكام الإعدام فهذه مسؤولية السلطة التنفيذية، وبالنسبة للقضاء فقد انتهت مهمته بإصدار الأحكام وتحولت مسألة التنفيذ إلى السلطة التنفيذية". وقال القاضي رزكار، الذي أدار الجلسات الأولى من محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في قضية الدجيل، إنه "كان من المألوف أن تنفذ معظم أحكام الإعدام بحق المتهمين في القضايا الجنائية طيلة السنوات الماضية داخل غرف الإعدام في سجن أبو غريب المركزي، سوى بصورة علنية أمام الناس أو سرية داخل السجون، ولكل من هاتين الطريقتين مؤيدوها ومعارضيها، فالمؤيدون للتنفيذ العلني يرون أنه ضروري لردع الآخرين، فيما يرى المعارضون أن التنفيذ العلني سيحول مشاهد عمليات الإعدام إلى حالة روتينية قد تقلل من شأن هذه العقوبة القصوى في القانون". وحول القسم الثاني من محكمة الأنفال المنتظر انعقاده في فترة لاحقة والذي سيشمل عددا كبيرا من قيادات الصف الثاني النظام العراقي السابق بينهم أفراد لعشائر كردية، قال القاضي "يحق للقضاء أن يجزئ المحاكمة خصوصا إذا ظهرت ملفات جديدة تستدعي إقامة الدعاوى القضائية بحق متهمين آخرين". وحول وجود معظم المتهمين خارج العراق، أشار إلى أنه "من الممكن طلب المتهمين في هذه القضية من الدول التي لها اتفاقات مع العراق حول تبادل المجرمين والمتهمين". هذا وقد نقلت شبكة (سي. إن .إن) التركية عن مصادر أمريكية خاصة أنه سينفذ حكم الإعدام بحق علي حسن المجيد، المعرف بـ(علي الكيماوي)، وآخرين في كردستان. ورشحت المصادر مدينتين هما العاصمة الإقليمية أربيل، التي تضررت أكثر من عمليات الأنفال، ومدينة حلبجة التي قصفها المجيد بالأسلحة الكيماوية رغم أن القرار النهائي لم يصدر بعد لتحديد مكان التنفيذ بانتظار مرور الحكم على محكمة التمييز والمصادقة القانونية من السلطة العليا، ولكن مبدئيا هناك إشارات بتنفيذ الحكم في المتهمين في إقليم كردستان.