قال راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة العامة:ان الهيئة هي احدى الجهات الحكومية القليلة التي لم تخضع للمحاصصة الطائفية والقومية وهذا سر نجاحها في هذه الفترة القصيرة".
واضاف في بيان صحفي على خلفية استجوابه في مجلس النواب "انني لا اخشى فقدان منصبي ولكني حريص جداً على المحافظة على استقلالية وحيادية الهيئة في التعامل مع قضايا الفساد".
"واوضح الراضي:" ان الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة بالبرلمان متمسك بالاقالة او حجب الثقة في مجلس النواب على خلفية مخالفات ادارية بسيطةلا ترقى الى مستوى كانت قد رافقت تاسيس الهيئة في الاشهر الاولى من تأسيسها وتمت معالجتها لاحقاً وفق الاصول".
وتابع:"ان الساعدي سال عن كتب وردت من ديوان الرقابة المالية تسأل عن مصير قضايا تحقيقية في الوزارات والدوائر الحكومية احيلت الينا عن طريقهم وليست خروقات مالية داخل الهيئة كما يذكر الشيخ الساعدي".
واوضح الراضي:"اشعر بالاسف لان الشيخ الساعدي ينظر الى نصف الكوب الفارغ ولاينظر الى نصف الكوب المملوء حيث لم يسأل او يتحر عن مدى النجاح الذي حققته الهيئة في مجال مكافحة الفساد والتصدي للفاسدين وانه ترك السؤال عن الملفات الامنية والخدمية المتأخرة والشائكة والتي لم تقدم شيئاً مقابل ما انجزته الهيئة من قضايا هامة وخطيرة تخص مسؤولين كبار بعضها لم يتم ذلك بسبب عدم اكتمال التحقيق فيها وهي كثيرة جداً".
واشار الراضي الى:"ان الطريقة التي استخدمها الشيخ الساعدي اثناء استجوابه في مجلس النواب طريقة مهينة لكل موظف حكومي شريف ونزيه وان اغلب اعضاء مجلس النواب ابدوا استغرابهم منها".
وكان الشيخ صباح الساعدي من كتلة حزب الفضيلة في مجلس النواب قد طالب بالتحقيق من القاضي الراضي على خلفية بعض المخالفات قالها عنها مخالفات مالية وقد تم استدعاء القاضي الراضي من اجل هذا الغرض .
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha
