سكان حلبجة يطالبون بتنفيذ حكم علي حسن المجيد في مدينتهم

كان من المقرر أن ينطق قاضي محكمة الأنفال بالحكم الصادر بحق المتهمين الستة، في قضية الأنفال يوم أمس العاشر من حزيران، ولكن مصدرا في محكمة الجنايات العليا، التي تتولى النظر في القضية أفاد بتأجيل النطق بالحكم، إلى 24 من الشهر الجاري من دون توضيح أسباب التأجيل، وكان الشارع الكردي يترقب بشغف بالغ صدور الحكم، خصوصا سكان مدينة حلبجة الكردية التي تعرضت إلى القصف، بالغازات الكيماوية القاتلة، أثناء حملات الأنفال على يد القيادي العراقي علي حسن المجيد، حاكم كردستان في تلك الفترة. وناشدت منظمة الدفاع عن حقوق ضحايا الأنفال والقصف الكيماوي، التي تتخذ من مدينة حلبجة مقرا لها، ناشدت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء العراقي، ورئاسة البرلمان، والمحكمة الجنائية العليا، ورئاسة الإقليم والبرلمان الكردستاني، إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر بحق المجيد في مدينة حلبجة. وقالت المنظمة في بيان لها نشر اليوم، "كنا ننتظر صدور الحكم بحق صدام حسين وأعوانه، جزاء الجرائم الكبيرة التي اقترفوها ضد الشعب الكردي عموما، وسكان حلبجة على وجه الخصوص، ولكن للأسف لم تتحقق أماني آباء وأمهات الضحايا، بنقل جزء من جلسات تلك المحاكمة إلى مدينة حلبجة، على الرغم من مناشداتنا المتكررة لترتاح نفوس عوائل الضحايا، مع ذلك فنحن نطالب الآن بأبسط حقوقنا باسم سكان حلبجة، وذلك بتنفيذ الحكم الصادر في حق علي حسن المجيد، المتهم الرئيسي في قضية الأنفال، والمخطط الوحيد لضرب المدينة بالأسلحة الكيماوية، داخل مدينة حلبجة وأمام عوائل الشهداء والضحايا". وأشار البيان إلى أن "المحكمة الجنائية العليا، لم تلتفت إلى مطالبنا السابقة بنقل جزء من المحاكمة إلى مدينتنا، ما أثار جروحنا وآلامنا، ولكننا نتطلع إلى تلبية هذا المطلب، الذي نعتبره من أبسط حقوقنا تجاه كل هذه الدماء، التي أريقت ظلما وعدوانا". وعلى الصعيد ذاته وجهت منظمة (جاك) المعنية بالدفاع عن حقوق ضحايا المؤنفلين، رسالة إلى البرلمان الكردستاني، طالبت فيها بتعريف الأنفال كجريمة إبادة بشرية، ومحاكمة بقية المتورطين فيها، من بعض الأشخاص الموالين للنظام السابق من رؤوساء العشائر، وعدم منح العفو لأي متهم بالجريمة، مهما كانت مسؤوليته الحالية، وأخيرا تقديم اعتذار رسمي من الحكومة العراقية، لأسر الشهداء والضحايا