افادت الأنباء الاقتصادية إلى وجود حركة اقتصادية تشير إلى اتجاه نحو نمو اقتصادي افتقده العراق عدة سنوات، فبعد ما شهد العراق ظاهرة ثبات العملة العراقية رغم حالة الهزات الامنية العنيفة التي بطبيعتها كانت تهدد استقرار أي عملة اجنبية، ولكن لم يلاحظ ذلك فقط وإنما وجدنا تنامي في قوة العملة العراقية حتى استقرت اليوم بشكل مؤقت عند حاجز ال1280 بصعود قليل ودنو مماثل، وقد جوبهت حركة وزير المالية صولاغ باتجاه تخفيض قيمة العملة العراقية بحركة تشويش معتادة كانت تهدف لتصوير خفض العملة مساوقاً لصعود حالة التضخم، إلا إن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى العكس فالتضخم الذي كان قد بلغ 70% بدأ بالنزول التدريجي حتى وصل اليوم وفقاً لأرقام البنك المركزي العراقي إلى ما يقرب من حاجز40% وهذه نسبة يتم النظر إليها بارتياح خاصة وان التخصيصات المالية الكبيرة التي خصصت للقطاع الاستثماري لهذا العام والبالغة 10 مليارات قد بدأت بالضخ في السوق المالية مما يؤمل بأن تنحدر نسبة التضخم لما دون ذلك لأن هذه التخصيصات ستؤثر بشكل جدي على سوق العمالة وعلى القيمة الشرائية رغم الصعوبات التي تطرحها العمليات الارهابية على المناخ الاقتصادي، وقد عكست الارقام الأخيرة التي نشرها البنك المركزي تقدماً مطرداً في نمو الاحتياطي المالي العراقي فلقد قفز الاحتياطي من 12 مليار دولار في العام الماضي إلى 21 مليار دولار ونحن في الشهر الخامس من هذا العام مما ينثر في طياته الكثير من الآمال لمستقبل اقتصادي اكثر وعداً، بالرغم من الشلل الذي يصيب الكثير من القطاعات الصناعية والانتاجية.
ولكن المراقبين يعزون ذلك لعوامل متعددة منها تحسن القطاع الضريبي من جهة، ومنها السياسة الحازمة تجاه الاستحقاقات الجمركية، فضلاً عن ما يشهده قطاع النفط من تحسن في مجالات عدة، ورغم إن هذه الاخيرة ما زالت دون الطموح الكلي للعراق ولكنها بإمكانها أن ترسم الكثير من الآمال الوردية حول ذلك.
وكالة أنباء براثا (واب)
https://telegram.me/buratha
