وزارة النفط العراقية: مشروع قانون النفط يحفظ حقوق الجميع بعيدا عن الضغوط السياسية

أكد عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط لـ«الشرق الاوسط» أن مباحثات ومناقشات مستفيضة وجدية ستجري بين حكومة إقليم كردستان والحكومية المركزية في بغداد حول نقاط موضع الخلاف التي وردت في بعض الملاحق النفطية الموجودة ضمن القانون النفطي الجديد، في محاولة للخروج بحلول تكون مقبولة لجميع الاطراف، وبالتالي المضي قدما في تطبيق بنود وفقرات هذا القانون بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب العراقي. وقال «ان الوزارة تنتظر بفارغ الصبر المصادقة على القانون من قبل البرلمان للمضي في تطبيقه وفق الصلاحيات التي تخولها بذلك، لكي تكون الاتصالات مع الشركات العالمية التي تنتظر هي الأخرى إقرار القانون بشكل رسمي غير محصورة بالوزارة، وانما ستكون هناك أدوار كبيرة سيتم توزيعها على الجهات ذات العلاقة، إذ سيكون هناك دور كبير جدا للمجلس الاتحادي للنفط، ودور للوزارة في بغداد، ودور لشركة النفط الوطنية، ودور للأقاليم والمحافظات، بحيث لا يتجاوز أي طرف على الصلاحيات المخولة والمرسومة له ضمن هذا القانون، لتبدأ بعدها مرحلة إبرام العقود والمباشرة بعمليات الحفر والتنقيب عن النفط، وفق ما جاء في القانون النفطي».وأوضح جهاد أن وزارته «تضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، من أجل تحقيق الادارة السليمة للثروة النفطية في البلاد بعيدا عن المصالح الضيقة والضغوط السياسية التي تمارسها بعض الأطراف في سبيل الحصول على منافع أكبر من هذه الثروة عبر هذا القانون»، مشيرا الى ان القانون يهدف الى ضمان حقوق جميع الأطراف العراقية بعيدا عن التأثيرات والضغوط السياسية التي يجب ألا يكون لها أي دور أو تأثير على هذا القانون، ومجلس النواب تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة بذلك، فلا بد من إجراء دراسة مستفيضة للقانون وتحليله من جميع الجوانب ليخرج بنتيجة ترضي جميع الفئات». وعن الملاحظات والنقاط موضع الخلاف التي وردت في بنود هذا القانون والتي تعترض عليها جهات مختلفة، قال «لكل قانون هفوات ونقاط خلافية، وبعض الأطراف لديها ملاحظات على بعض فقرات القانون، ووجود هذه النقاط العالقة لا يعني بالضرورة ان يكون القانون غير جيد.