عقد مجلس الرئاسة بكامل أعضائه اجتماعا مشتركا مع دولة رئيس الوزراء نوري المالكي، في مقر إقامة رئيس الجمهورية ببغداد يوم الثلاثاء 15-5-2007. و أشار الرئيس طالباني، في تصريح صحفي مشترك مع السادة أعضاء المجلس و رئيس الوزراء، عقب الاجتماع، إلى ضرورة مواصلة الاجتماعات بصورة منتظمة بهدف التوصل إلى نتائج من شأنها الإسهام في إيجاد حلول لجميع القضايا التي تهم البلاد. و أوضح فخامته ان "دولة رئيس الوزراء طلب من المجتمعين بحث جميع الأمور التي تتعلق بالمراجعة و التعاون و التكامل"، و قال ان الآراء كانت متفقة بهذا الشأن. و أعرب فخامته عن أمله في ان تكون هذه اللقاءات بادرة خير، و بداية جيدة للعمل المشترك الرباعي،" مشيرا إلى ان "المجلس السياسي للأمن الوطني سيجتمع غدا لمواصلة البحث في هذه الأمور و المضي قدما نحو تحقيق النجاح".من جانبه، أكد دولة رئيس الوزراء ان "العملية السياسية و مجرياتها تحتاج إلى المزيد من التنسيق، و قد وضعنا العناوين الرئيسية التي أشار إليها فخامة الرئيس و المتمثلة بضرورة التعاون و التكامل و المراجعة". و شدد المالكي على أهمية التعاون بين مجلس الرئاسة و رئاسة الوزراء، و قال "علينا ان نتعاون عندما تقتضي الحاجة ذلك، و ان نتكامل فيما بيننا باعتبارنا مؤسسة واحدة تتصدى لمهمة واحدة، كما إننا ندعو إلى مراجعة جميع القضايا التي ربما اكتشفنا انها تحتاج لذلك". و أوضح رئيس الوزراء ان "الأجواء انطلقت من الشعور بالحاجة الفعلية إلى إيجاد جبهة وطنية متراصة، أي بمعنى تشكيل فريق عمل قادر على تحمل المهمات الملقاة على عاتقنا في هذه المرحلة الصعبة". في المقابل، شدد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على ضرورة تعديل المواد المختلف عليها في الدستور. و قال فخامته في هذا الصدد "أؤكد موقفي المبدئي و الأخلاقي و الشرعي بشأن أهمية تعديل الدستور"، معربا عن أمله في ان تنجز اللجنة البرلمانية المكلفة بإعادة النظر بفقرات الدستور و مهامها المتمثلة في تقديم توصياتها حول إجراء التعديلات الضرورية على الدستور.و أضاف "كما علمت فإن المسائل الأساسية لا زالت محل خلاف داخل هذه اللجنة و بالتالي اعتقد انها ستمنح فترة إضافية لغرض مناقشة المسائل الأساسية الخلافية خلال أسبوع من الزمن أو حتى نهاية الشهر الحالي". نائب رئيس الجمهورية أكد ان هذه الفترة الإضافية التي ستمنح للجنة البرلمانية، ستمكنها من إجراء المزيد من المشاورات مع رؤساء الكتل و الكيانات السياسية بغية التعرف على وجهات نظرهم في هذه المسائل. و تمنى الهاشمي ان تقدم اللجنة توصياتها النهائية خلال سقف زمني متفق عليه في المستقبل القريب. و ردا على سؤال صحفي بشأن التعديل الوزاري، قال رئيس الوزراء "كنا قد قدمنا قائمة إلى مجلس النواب، بأسماء المرشحين لشغل هذه الحقائب، وقد اعترض المجلس على اثنين منهم، و نحن الآن بصدد تبديلهم و رفع الأسماء الجديدة إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل".
https://telegram.me/buratha
