وعن الدافع الذي دعا إلى عقد اتفاق أمني مع القوات الأميركية، أشار سماحته إلى أن وجود القوات الأجنبية في العراق حالة مثبتة في قرارات الأمم المتحدة، «أما طريقة عملها وصلاحياتها وحدود عملها وواجباتها فلم يحدد سوى أنها موجودة لمساعدة الحكومة العراقية في استتباب الأمن»، وقال إن «الأيام أثبتت أن عدم وضوح المهمة وعدم التنسيق بينها وبين القوات العراقية، أحدث مشاكل خُرقت من خلالها السيادة وأُسيء لبعض الرموز، مما دفع المسؤولين العراقيين إلى الوصول إلى نتيجة مفادها: ضرورة وجود اتفاقية تحدد مهام وصلاحيات وحدود عمل وطريق ارتباط القوات الأجنبية مع القوات العراقية».
وبخصوص طرح أعضاء البرلمان العراقي لمشروع قرار يتعلق بوضع جدول زمني لانسحاب القوات المتعددة الجنسية، أوضح أن «هناك تصوران لطريقة إخراج القوات الأجنبية من العراق، الأول هو خروجها بجدول زمني، وقد نختلف في تحديد الزمن وقد يكون تحديد الزمن مفيدا لأطراف معادية للعراق؛ إذ ربما تؤجل معركتها لحين خروج القوات الأجنبية، وأما المناصرون لهذا الرأي فهم يرون أن خروجها يمثل الضوء في نهاية النفق، ويعتقدون أن السيادة تتم بخروج القوات الأجنبية. أما التصور الآخر فهو الذي يرى أن خروجهم بيد الحكومة العراقية ولا بد أن يؤدي الخروج إلى أزمات».
وكشف سماحته أن أعضاء مجلس النواب العراقي يطالبون بالتعاون مع الحكومة لوضع خطة لسيطرة القوات العراقية على المناطق الساخنة بعد تدريبها تدريبا جيدا، وأكد أن «في حال شعور الحكومة العراقية بأنها قادرة على الإمساك بالملف الأمني، عند ذاك تستطيع أن تطالب القوة المتعددة الجنسية بالخروج من العراق حتى قبل انتهاء المدة المقررة للخروج». ونوه سماحته إلى وجود خطط مستقبلية لا تريد الحكومة الإفصاح عنها «حتى تباغت العدو». وأكد سماحته أن المجلس الأعلى الاسلامي العراقي «يوافق رئيس الوزراء على عدم وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية»، وقال سماحته ان معظم أعضاء مجلس النواب ومجلس الأمن الوطني قد أيدوا فكرة رئيس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
