رجال اعمال واقتصاديون يناقشون قانون الاستثمار العراقي الجديد في الحلة

موسوعة النهرين : الحلة / امير محمد ناقش رجال اعمال ومهتمون بالشان الاقتصادي في محافظة بابل اهم مواد وفقرات قانون الاستثمار الجديد مؤكدين على ان القانون يعد خطوة خطتها الحكومة العراقية بالاتجاه الصحيح.وبين المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها اتحاد رجال الاعمال العراقيين في المحافظة اهم المزايا التي يمتاز بها القانون الجديد على صعيد تفعيل الاستثمار بشتى انواعه في العراق بما يدفع عجلة التطور الاقتصادي الى الامام مشيرين الى ان جميع الدول العربية التي تتميز باقتصاد قوي تمكنت من تمتين اقتصادها عبر قوانين الاستثمار التي فتحت اسواق هذه الدول امام العالم.واكد الدكتور صفاء تقي العيساوي الاستاذ المساعد في كلية القانون بجامعة بابل لـ(موسوعة النهرين ) ان قانون الاستثمار الجديد يعد اهم خطوة خطتها الحكومة العراقية باتجاه تطوير الاقتصاد العراقي واعادة بناء البنى التحتية مبينا ان القانون الجديد يتضمن موادا وفقرات تشجع بشكل جيد المستثمرين العرب والاجانب على دخول الساحة العراقية كونه ساوى في الحقوق بين المستثمر العراقي وغيره من المستثمرين العرب والاجانب فهو أي يقف على مسافة متساوية من الجميع باستثناء ما يتعلق بحق تملك الارض التي جعلها حكرا على المستثمرين العراقيين.وشدد الدكتور العيساوي على ضرورة ان يبادر مجلس الوزراء الى تشكيل منطقة امنة يمكن دعوة المستثمرين الاجانب اليها موضحا ان من اولى الضمانات الواجب توفيرها لتفعيل قانون الاستثمار وتنفيذه بالشكل الصحيح هو ضمان الامن اذ ان المستثمرين لا يابهون بالدعم المالي بقدر اهتمامهم بالضمانات الامنية.من جانبه اشار باقر جعفر سعيد رئيس الاتحاد ان الاتحاد يتبنى حاليا مهمة تثقيف رجال الاعمال العراقيين في المحافظة بقانون الاستثمار الجديد مؤكدا ان للاتحاد برنامجا واسعا يتضمن عقد ندوات وتنظيم ورش عمل للتثقيف بالقانون الذي قال انه يلبي جميع طموحات وتطلعات التجار والمستثمرين العراقيين بالدرجة الاساس.ودعا سعيد الى ضرورة اسراع الحكومة في تشكيل لجان الاستثمار المحلية التي نصها عليها القانون بهدف القيام بواجبتها كل هيئة ضمن المحافظة التي تعمل فيها.وجرى خلال الحلقة مناقشة الية ضمان حقوق العاملين العراقيين لدى الشركات الاجنبية المتوقع عملها في العراق بموجب القانون الجديد وكبفية تفعيل قوانين العمل العراقية النافذة بما يكفل هذه الحقوق، كما تطرق المناقشون الى كيفية التعامل مع هذه الشركات والشخصية القانونية التي ستتمتع بها في الاقليم العراقي .