واتفق رئيسا الحكومتين على ان الذين يبحثون عن المصالح الطائفية ويمارسون العنف ليس لهم مكان في العراق الجديد وأنه لابد من إتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لمكافحة الإرهاب والعنف ودحر الذين يسعون لزعزعة الديمقراطية في العراق.
وعبر رئيس الوزراء العراقي عن معارضته القوية لجميع الممارسات الطائفية والعنصرية ودعوته لإحترام حقوق المرأة في جميع المجالات مع تأكيده على أهمية تحقيق الإزدهار الإقتصادي في البلاد.
وأشار رئيس الوزراء العراقي الى ان حكومته عازمة على إقامة علاقات وثيقة مع المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة التي ستقوم بدور فاعل في دعم الحكومة العراقية الجديدة والبنك الدولي، واوضح السيد المالكي ان حكومته ستضع ستراتيجية واضحة المعالم للتنمية الوطنية لتحقيق أهداف الحكومة في عملية إعادة البناء وتحديد المجالات التي تحتاج فيها مساعدة الحكومات الصديقة والمؤسسات الدولية.
ورأى رئيسا الحكومتين العراقية والبريطانية ضرورة مواصلة الجهود مع باقي الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب للحكومة العراقية التي ستضع رؤية شاملة في كيفية الإستفادة من المعونات الدولية بهدف بناء عراق مستقر يعيش بسلام مع جيرانه.
وأشار رئيس الوزراء العراقي الى ان من أولويات حكومته توفير فرص عمل وخدمات صحية وتعليمية في المناطق التي عانت أكثر من غيرها من الأهمال والإسراع في إعادة بناء مؤسسات توليد الطاقة الكهربائية.
واتفق الجانبان على ان الدول التي وقفت الى جانب العراق في رحلته في التحول من الدكتاتورية الى الديمقراطية ترغب في رؤيته يحقق نجاحات تساعد في إقناع الدول الأخرى للمشاركة في تنفيذ أهدافه في الإستقرار والإزدهار.
وناقش رئيسا الحكومتين سبل الإستفادة من الخبرات البريطانية في كيفية زيادة موارد العراق النفطية والزراعية الى جانب الأوضاع في محافظة البصرة وضرورة التعاون المشترك لتوفير الأمن في المحافظه التي من المقرر ان يزورها وفد عراقي رفيع المستوى في وقت قريب.
ولاحظ الجانبان الإستعداد المتنامي في كفاءة قوات الأمن العراقية في تولي مسؤولية الأمن في البلاد والذي ظهر جليا أثناء الإستفتاء على الدستور والإنتخابات العامة التي جرت في شهر كانون الثاني من العام الماضي الى جانب تزايد القوات الأمنية المدربة والمجهزة والتي وصل عددها الى مئتين وأربعة وستين الف عنصر، كما يتوقع ان يرتفع العدد الى ثلاث مئة وخمسة وعشرين الف في نهاية العام الحالي.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن حكومته ستعمل خلال الأسابيع المقبلة على وضع خطة لتسلم المهمة الأمنية بإعتبار أن تعزيز القدرة الأمنية للقوات العراقية سيؤدي إلى تقليل تدريجي للقوات المتعددة الجنسيات التي سيتركز نشاطها على التدريب والتأهيل للقوات العراقيه مع إلتزام القوات المتعدة الجنسيات بالبقاء لغاية ما تتأكد الحكومة العراقية أنها مستعدة للإمساك بالملف الأمني بمفردها.
وأتفق رئيسا الوزراء في البلدين على ان تأخذ القوات العراقية على عاتقها مسؤولية الأمن في جميع المحافظات العراقية لتتمكن تدريجياً وفي وقت مبكر من تسلم مسؤولية الأمن بشكل كامل وان وجود القوات المتعددة الجنسيات المقرر طبقاً لقرار منظمة الأمم المتحدة رقم 1546 سيرتبط بمدى حاجة الحكومة العراقية إلى هذه القوات وأن تولي هذه المهمة سيكون على أساس الشروط التي تضعها الحكومة العراقية لتتمكن من تسلم مسؤولية الأمن بشكل كامل.
وتأمل الحكومتان العراقية والبريطانية بان تبدأ عملية انتقال المسؤولية الامنية من القوات المتعددة الجنسيات الى القوات العراقية خلال الفترة المقبلة من العام الحالي لتتمكن القوات العراقية من بسط السيطرة على معظم المدن العراقية خلال عام ألفين وستة .
مجلس الوزراء- دائرة الإتصالات الحكومية
العلاقات الإعلامية
https://telegram.me/buratha
