قال السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي عقده عقب أول جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأحد إن مبدأنا أن يكون السلاح بيد الدولة وأن ننهي ظاهرة السلاح المنتشر بالبلاد، كما ننهي المليشيات عن طريق تطبيق قانون المليشيات." وأضاف "لان الاستقرار الامني للبلاد لايمكن ان يتحقق بوجود المليشيات . واستدرك الا أن هذا لايعني أن ننهي وجود مليشيات لاحزاب لها نضال طويل في مقارعة النظام السابق دون مكافأتها".. في اشارة الى تطبيق قانون دمج المليشيات والذي يقضي بدمج بعضها في قوى الجيش والشرطة واحالة بعضها على التقاعد ودمج الاخرين في دوائر الدولة ممن لديهم كفاءات.
وتحدث عن خطة الحكومة لمعالجة الوضع الأمني ببغداد حيث قال إن لدينا خطة أمنية خاصة اعدت لغرض استتباب الامن ببغداد تتمثل بتشكيل قوة حماية خاصة لبغداد من اجل القضاء على ظاهرة التطهير والتهجير المنتشرة ببغداد. وعن علاقات العراق الاقليمية والخارجية، قال المالكي نحن سنجري عدة لقاءات واتصالات خارجية واقليمية لاننا نعتقد أن اجراءها سيجفف منابع الارهاب. وأشار الى أن "التحديات التي ستواجهها حكومته كثيرة وخطيرة وتحتاج الى جهد استثنائي وهذه التحديات تتمثل بالارهاب، الفساد الاداري والاسراف في هدر المال، واننا نحتاج الى ترشيد النفقات في كل مجالات الحياة. وبين أن حكومته ستكمل ما قامت به الحكومة السابقة. وأوضح أنه أكد خلال الاجتماع الاول لوزرائه على ضرورة الالتزام بالدوام من قبل الوزراء وضرورة العمل كخلية نحل واحدة. وتابع كما اكدت على الوزراء الالتزام بالاختصاص، ولايتطرق الوزير خلال الخطاب الاعلامي الى شئ خارج اختصاصه. وقال كما اكدت على ان تكون الوزارة ملكا للشعب العراقي لاملكا للحزب او الطائفة او القومية التي ينتمي اليها الوزير مع احترامي للقومية أو الحزب أو الطائفة.
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha
