طالب الآلاف من ابناء محافظة ديالى المعتصمين في ساحة بين الحرمين الشريفين بمدينة كربلاء المقدسة من مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل العراقية بإحالة المتهمين بالجرائم الارهابية الى محكمة الجنايات المركزية في بغداد وضرورة تواجد قضاة التحقيق في مقرات الوحدات الامنية للاسراع في حسم قضاياهم وتقديهم للمحاكمة لنيل جزائهم العادل على ما اقترفوه من جرائم يندى لها جبين الانسانية في مدن محافظة ديالى المنكوبة.
وأوضح عضو محمكة الجنايات الكبرى في محافظة ديالى القاضي عبدالمجيد طه والذي هجر هو الاخر قسرا الى احدى المحافظات الجنوبية" رغم العمليات الارهابية والآلاف من الجرائم الانسانية لتي اقترفتها الجماعات الإرهابية في ديالى، الا ان محكمة الجنايات ولحد الان لم تصدر حتى حكما واحدا بحق اي ارهابي!! لاسباب عديدة اولها ان مبنى المحكمة الان هي محتلة من قبل هذه الجماعات واذنابها من المحامين والقضاة البعثيين, لذلك تم الافراج عن 95% من المتهمين والارهابين المعترفين ابتدائيا وقضائيا، وتم الافراج عنهم خشية القضاة من الانتقام لتواجد منازلهم وأسرهم في مناطق بعيدة ويسلكون طرق مواصلات ساقطة بيد هذه الجماعات".
وتابع محام آخر: ان المحامين البعثيين الذين يتولون الدفاع عن هؤلاء الارهابيين استغلوا الاجراءات الجديدة فراحوا ينسفون اعترافات المتهمين بالاتفاق مع رفاقهم الاطباء في مستشفى بعقوبة والادعاء بان الاعترافات منزوعة عنهم تحت الضغط والاكراه، فضلا عن التدخلات المستمرة لإدارة المحافظة لذلك اصبح من الضرورة بمكان ان تنقل كافة الاجراءات القضائية بدءا من التحقيق وانتهاء بالمحكمة الى خارج مدينة بعقوبة".
محمد العزاوي ـ مكتب الاعلام المركزي للاتحاد الوطني الكوردستاني
https://telegram.me/buratha
