دعا وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، اليوم الخميس, الشركات الروسية للاستثمار في العراق في ضوء اقرار قانون النفط والغاز المعروض حاليا على مجلس النواب والذي يتيح للشركات الاجنبيه الاستثمار في مجالى النفط والغاز العراقي. وقال بيان صادر عن وزارة النفط اليوم "دعا الشهرستاني الشركات الروسية للاستثمار في العراق بعد ان يتم اقرار قانون النفط والغاز الجديد, وذلك خلال استقباله السفير الروسي في العراق فلاديمير جاموف." وأضاف البيان "كما بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات ولاسيما في المجال النفط والغاز."
وفيما يخص العقد الذي تم ابرامه مع شركة (لوك اويل) لتطوير حقل غرب القرنة في زمن النظام الصدامي , قال الشهرستاني, وفقا للبيان, "ان وثائق وسجلات الوزارة تشير الى قرار النظام البائد بالغاء العقد المذكور."وأشار الى انه التقى قبل اشهر في العاصمة النمساوية فيينا وعلى هامش انعقاد مؤتمر الاوبك بممثلين عن الشركة المذكورة واوضح لهم بان جميع العقود السابقة ستخضع الى المراجعة والتدقيق وبما ينسجم مع المواد والفقرات الواردة في قانون النفط الجديد الذي سينظم شروط واليات التعاقد واعلان المناقصات والتي ستكون مفتوحة ومعلنة بكل شفافية.
وأوضح الشهرستاني انه سيتم اختيار العرض الافضل الذي يوفر اعلى مردود اقتصادي للعراق بغض النظر عن جنسية الشركات الحائزة على العقود. ونقل البيان عن وزير النفط قوله "العراق لن يلتزم باي عقد يتم ابرامه خارج اطار القوانين النافذة التي تحصر التفاوض والتعاقد في مجال النفط والغاز بوزارة النفط لحين تشريع قانون النفط والغاز الجديد."، مشيرا الى انه على الشركات الاجنبية عدم ابرام العقود الا من خلال الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وان الوزارة تحذر الشركات مخالفة القوانين العراقية وستتحمل هذه الشركات مسؤولية تصرفاتها.موضحا ان اي عقد يبرم في العراق خارج الحكومة الاتحادية يعد عقدا "غير قانوني".
ومن جانبه، اكد السفير الروسي على عمق العلاقات التاريخية وحرص الحكومة الروسية على تطويرها في كافة المجالات ولاسيما مجالي النفط والغاز. وأعرب السفير عن رغبة الشركات الروسية استئناف تعاونها ونشاطها مع وزارة النفط. كما ترغب ايضا في احراز تقدم في مجال النفط والغاز والكهرباء وحرصها الشديد على تعزيز التعاون مع العراق في هذه المجالات الثلاثة.
https://telegram.me/buratha
