ذكر مدير بلديات المثنى اليوم الأحد انه تم منح 198 قطعة ارض سكنية لعوائل الشهداء في المحافظة منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن. وأوضح جلاوي محمود حساني لـ ( أصوات العراق) المستقلة " وزعنا قطع الأراضي في وجبتين كانت الأولى في أواخر العام الماضي والثانية نهاية الأسبوع الماضي شملت 198 عائلة من عوائل الشهداء .. ونحن بانتظار باقي القوائم والمعاملات من مجلس المحافظة لباقي عوائل الشهداء."
وأضاف أن " الأراضي منحت إلى تلك العوائل في منطقة الحي العسكري جنوب غربي مدينة السماوة مقابل رسوم بسيطة ، وانه إذا اكتمل توزيع أراضي الحي ستصرف تخصيصات من الحكومة لتجهيزه بالخدمات وتعبيد شوارعه." وتوقع حساني أن يصل عدد عوائل الشهداء التي ستمنح قطع الأراضي السكنية في السماوة إلى 800 عائلة حسب أعداد المعاملات المقدمة من قبل تلك العوائل إلى مجلس المحافظة ، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من عوائل الشهداء لم تقدم معاملاتها بعد.
وأشار إلى أن "رئيس الوزراء كان خول لجان مجالس المحافظات لتلقي معاملات وطلبات عوائل الشهداء الراغبين بالحصول على قطع الأراضي وترشيح أسماء المستحقين منهم ثم تحويل قوائم الأسماء والمعاملات إلينا في بلديات المحافظة للتأكد منها ومنحهم قطع الأراضي."
وذكر أن سبب التأخير في عملية منح القطع السكنية لعوائل الشهداء يعود إلى تأخر ورود القوائم والمعاملات من مجلس المحافظة. ، فضلا عن أن بعض معاملات عوائل الشهداء كان ينقصها بعض الوثائق مثل القسام الشرعي لورثة الشهيد وصورة قيد شهادة أو حجة وفاة الشهيد وتأييد من مجلس المحافظة بشمول العائلة بالحصول على الأرض." ونوه إلى أن الشهداء المشمولة عوائلهم بتخصيص الأراضي السكنية هم المعدومين على يد أجهزة النظام الصدامي المقبور . وأضاف " إن تسلسل الشرائح المشمولة بعملية توزيع الأراضي والمحدد من قبل مجلس الوزراء هو لعوائل الشهداء في المرحلة الأولى وللسجناء السياسيين في الثانية ثم المهجرين ثم سيأتي دور الموظفين من مدنيين وعسكريين."
وبخصوص السجناء السياسيين والمهجرين ، قال حساني " نحن بانتظار قوائم بأسماء المشمولين بتخصيص الأراضي من مجلس المحافظة .. أما المهجرين فقد وصلتنا من وزارة المهجرين والمهاجرين قائمة بعدد من الأسماء ، لكننا لم نستند إليها وأرجعناها إلى الوزارة لإعادة تدقيق الأسماء الواردة فيها ومدى استحقاقهم لاستلام قطع أراض كمهجرين." وقال إن سبب إرجاع تلك القوائم يعود إلى " أنها كانت غير منظمة وتحتوي على الكثير من الأسماء التي لا يمكن شمولها بتخصيصات المهجرين من قطع الأراضي."
https://telegram.me/buratha
