مجلس الوزراء يقرر ضوابط معادلة الشهادات

بيان

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضوابط واسس التعادل للشهادات العربية والأجنبية الصادرة عن جهاز الأشراف والتقويم العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقال بيان للامانة العامة ان الضوابط تبين الأسس الواجب مراعاتها واعتمادها في تعادل الشهادات العلمية الأولية والعليا".واضاف:" ان كل شهادة منفردة تعادل يجب ان تعنون بأسم صاحبها ويراعى في معادلة الشهادات الأدنى اللازم من السنوات المقررة للحصول عليها ونوعيتها حسب نظام الجامعة المانحة ومتطلبات المرحلة التي سبقت مرحلة الدراسة للشهادة المراد معادلتها". واوضح:" تسمى الشهادات عند معادلتها بأسمائها الأصلية المستعملة في البلد المانح لها كمايشترط لمعادلة الشهادة الجامعية الأولية ان تكون مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها، وان لا تقل المدة الصغرى المقررة لها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية. وذكر البيان:" يشترط لمعادلة الشهادات التي تلي الأولية الجامعية ان تكون مسبوقة بشهادة جامعية اولية على ان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ستة اشهر للدبلوم العالي او سنة دراسية واحدة للماجستير او سنتين دراسيتين لدكتواره الفلسفة بعد الماجستير"مبينا"يجب ان لا تقل الأقامة المتصلة للطالب لغرض الدراسة في بلد الجامعة المانحة عن سنة دراسية واحدة للماجستير او للدكتوراه بعد الماجستير". وتابع:" لا تعترف الوزارة بالشهادات الصادرة من جامعات او معاهد غير رصينة مثل الجامعات والمعاهد التي لا يعترف بها البلد المانح، والجامعات والمعاهد المخصصة اصلاً لتعليم الأجانب، والجامعات والمعاهد التي يثبت بأنها غير رصينة وغير كفوءة ولا تشعر بالمسؤولية العلمية عند منح الشهادات وليست مدرجة ضمن دليل اليونسكو، والشهادات الصادرة بموجب الدراسة بالمراسلة او الأنتساب". وبين:"ان المعادلة ستتم وفقا لتقديم طلبات التعادل التي تشمل استمارة التقديم واستمارة تفصيلات خطوات الدراسة واستمارة الأقامة". واشار البيان الى:" ان قسم تعادل شهادات سيقوم بمعادلة الشهادة حسبما جاء بهذه الأسس". واوضح:" ان على الوزير او من يخوله ان يصادق على قرارات اللجنة ويبلغ القرار لصاحب الطلب ويحق لصاحب الطلب الأعتراض على قرارالتعادل لدى الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ولا يجوز الأعتراض على القرار الأخير مرة اخرى مهما كانت الأسباب"./انتهى1