وابلغ مدير عام التخطيط رياض فاخر”الصباح “ ان الوزارة شكلت غرفة عمليات لتنفيذ هذا الاقتراح مشيرا الى انه يعني المهجرين في الدول التي تشهد كثافة كبيرة منهم. وقال: ان الوزارة في حال تم الاخذ بالمقترح ستقوم بفتح مراكز تموين في تلك الدول. وبين ان المقترح ربما سيكتفي بتوزيع مبالغ مقطوعة لافراد هذه العوائل المهجرة وليس حصصا غذائية بهدف التخفيف عن معاناتهم هناك، مذكرا بان الوزارة تعمل بالتنسيق مع دائرة السفر بوزارة الداخلية على تحديد هؤلاء وشطب حصصهم الشهرية داخل العراق والتعاون اكثر معها بغية الشروع بتطبيق المقترح. ويتوقع مراقبون ان يثير القرار ردود فعل متحفظة من قبل المسؤولين كونه سيسهم بتشجيع العراقيين على الهجرة خارج البلاد في وقت تسعى فيه الحكومة لجذب المقيمين في دول الجوار والدول الاخرى للعودة الى العراق والمساهمة باعادة الاعمار والتنمية.
ويشير المراقبون الى ان توقيت القرار جاء معاكسا لرغبة المسؤولين في الحكومة والقادة العسكريين الذين يعكفون على تنفيذ خطة”فرض القانون “ لتحقيق الاستقرار وتوفير مناخ آمن لعودة مئات الالاف من العراقيين المقيمين في دول العالم. من جانبها كشفت وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين حمدية نجف عزم الوزارة على تقديم مشروع قانون يسمح بشمول النازحين العراقيين في دول الجوار بشبكة الحماية الاجتماعية اسوة بالنازحين داخل العراق. واكدت في تصريح صحفي ضرورة تقديم المساعدة للاجئين العراقيين في الخارج خاصة اولئك الذين استنفذوا مواردهم المالية. معربة عن املها في ان يأخذ المشروع طريقه للتنفيذ ويسهم برفع المعاناة عن هذه الشريحة المتضررة وسد جزء من احتياجاتهم المادية
https://telegram.me/buratha
