قال المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي ان مكتب المفتش سوف ينتهج برنامجا واستراتيجية جديدة للحد من الفساد الاداري المستشري في مؤسسات الوزارة، بعد ان اثبتت التجارب السابقة فشل مكاتب التفتيش الفرعية في هذه المؤسسات.
واوضح الطريحي في لقاء خاص مع (الصباح)، ان هناك برنامجاً وتعاوناً مشتركاً بين الوزارة ومكتب التفتيش فيها للقضاء على الفساد الاداري، الا انه أكد ان اجراءات مكتب المفتش العام لم ترق لبعض المسؤولين في الوزارة، الذين اتخذوا موقفاً مضاداً لاسيما بعد التقرير السنوي الذي اعده مكتب المفتش للعام الماضي. وكان مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وضع يده على اكثر من خمسة مليارات دينار صرفت من ميزانية الوزارة خلال العام الماضي بصورة غير قانونية، بحسب التقرير السنوي الذي اعده وحصلت (الصباح) على نسخة منه. واضاف ان الاستراتيجية الجديدة لعمل مكتب المفتش تتضمن نشر فرق رقابية دورية تتغير فيها الاشخاص على ان تكون مموهة تقوم بمتابعة عمل المؤسسات التابعة للوزارة لرصد حالات الفساد الاداري وعدم تمركزها في مقرات الدوائر بصورة ثابتة، والذي جعل بعض منتسبيها جزءاً من عملية الفساد في هذه الدوائر. وبشأن العقود الخاصة باستيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات والموضوع الذي اثار جدلاً في الأوساط الشعبية ووسائل الاعلام بشأن أسباب تأخر وصولها، أكد الطريحي ان هناك اهتماما من قبل الوزارة والحكومة بتنفيذ هذه العقود، مبيناً انه ترأس اللجنة الخاصة باستيراد هذه الاجهزة، وقام بتذليل العقبات التي حالت دون تنفيذ العقد حتى الان، وأن اللجنة انجزت مهامها بدفع وتفعيل العقد وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لها ليتم دخولها قريباً الى البلاد. واشار الى ان جزءاً من عمل مكتب المفتش هو تقييم الاداء، وان متابعة تنفيذ قرارات الوزير والمسؤولين الاخرين في الوزارة هو جزء من هذا التقييم، وان مكتب المفتش سيعمل على ترسيخ هذا الاجراء ضمن البرنامج الذي تم وضعه لهذا العام، مبينا انه ما يزال هناك متضررين من هذه القرارات والتوجيهات من الذين توغلوا الى الوزارة في اوقات معينة والذين يعرقلون تنفيذ القرارات المذكورة لخدمة مصالح شخصية، فضلا عن افتقار البعض الاخر منهم الى روح الشعور بالمسؤولية، مؤكدا في الوقت نفسه ان هناك عناصر في الوزارة يتمتعون بروح المسؤولية والاخلاص تجاه واجباتهم في خدمة الوطن والمواطن. واضاف (اننا بصدد وضع ستراتيجية صحيحة للعمل لاسيما في مواطن الخلل التي تحدث فيها حالات الفساد، كونها خطوة ذات اهمية تفوق محاربة الفساد نفسه). واوضح انه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على متابعة بنود العقود ابتداء من مراحلها الاولى وعدم الاكتفاء بتدقيقها في المراحل النهائية، ما ساعد على تفعيل هذه العقود وتحريكها نحو الامام بهدف اختصار الوقت والتوصل الى صيغة عمل مشتركة بهذا الصدد.
واكد المفتش العام في وزارة الداخلية سعي مديرية حقوق الانسان التابع لمكتب المفتش الى استحداث قاعدة بيانات خاصة بأسماء المعتقلين في سجون الوزارة ليتسنى ابلاغ ذوي المعتقلين عن اماكن وجود ابنائهم واسباب اعتقالهم وتنظيم لقاءات بينهم، موضحا ان العراق شهد خلال الحقب الماضية ابشع عمليات انتهاك لحقوق المعتقلين وورث تركة ثقيلة في هذا الشأن تحتاج الى سنوات لتلافيها واصلاح ما نجم عنها من اثار سلبية.
واضاف ان هناك متابعات ميدانية مستمرة للسجون التابعة للوزارة تقوم بها لجان مشتركة مع الفرق الرقابية في جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان بغية الاطلاع عن كثب على احوال المعتقلين والوقوف على اسباب تأخير حسم قضاياهم ورصد حالات الانتهاك التي يتعرضون لها. واشار الى ان مكتب المفتش في الداخلية يستقبل يوم الثلاثاء من كل اسبوع المواطنين والمنتسبين الذين لديهم شكاوى ليتم ايصالها الى الجهات المعنية في الوزارة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
https://telegram.me/buratha
