قال القاضي راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة العامة ان عدد القضايا التي تحقق فيها الهيئة منذ تأسيسها في حزيران 2004 وحتى الان بلغ 2600 قضية فساد اداري ومالي تخص معظم الوزارات .
وتطرق في لقاء مع صحيفة لوس انجلوس تايمز الى المعوقات التي تعترض عمل الهيئة وخصوصا المادة 136ب التي لاتسمح بأحالة الموظف الا عن طريق الوزير (المرجع ) ووفق هذه المادة اغلقت قضايا تعادل مبالغها 70 مليار دينار واضاف ان هذه المادة تم وضعها في عهد النظام السابق لتمكين السلطة التنفيذية من التدخل في قرارات السلطة القضائية والعمل بها مخالف للدستور الذي اقر مبدأاستقلال السلطات ، واشار الى المحاولات التي تجري لادخال الهيئات المستقلة ومنها هيئة النزاهة ضمن المحاصصة وفي حالة حصول ذلك تفقد تلك الهيئات حياديتها ومصداقيتها وامانتها .
وحول التحقيق في قضايا الفساد قال القاضي راضي حمزة الراضي ان ذلك يحتاج الى وقت لصعوبة الحصول على المستندات ثم جمع المعلومات والتحري وعندما نمتلك مستندات ووثائق ادانة قوية نقدمها الى المحكمة لآتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة فيها وبين ان عدد غير قليل من القضايا التي يتم التحقيق فيها ترد من مكتب المفتش العام وشكاوى المواطنين في مجلس الوزراء ومجلس النواب وعبر الخط الساخن.
المكتب الاعلامي
https://telegram.me/buratha
