تحدث د.كمال البصري المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في ندوة عن قانون النفط والتحديات الاقتصادية نظمتها له رابطة الشباب المسلم في لندن ، واستهل السيد البصري محاضرته عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي والتي من أهمها : الجانب الأمني ، واعتماد الاقتصاد العراقي على قطاع النفط ، وضعف مؤسسات الدولة، وغياب الإنتاج الزراعي ، والديون الخارجية ، والبطالة ، وانهيار البنية التحتية ، وعدم وجود سياسة اقتصادية واضحة ، والاسراف الهائل في دعم الدولة للبطاقة التموينية والمشتقات النفطية والبطالة المقنعة والغير المقنعة التي تبلغ نسبتها بحدود 20 % حاليا.
وتحدث السيد مستشار رئيس الوزاء أن حجم أنفاق الدولة يبلغ 50 ترليون دينار بينما إيرادات الدولة ما يقارب 45 ترليون دينار عراقي ، ولهذا أن الدولة لديها عجزة بالميزانية بما يقارب 5 ترليون دينار ، وتابع ان الجزء كبير من العجز يعود للاسراف التي تقوم به الدولة في دعمها للمشتقات النفطية والبطاقة التموينية والبطالة المقنعة.
وذكر د.كمال البصري ان الدولة كانت تدفع مبالغ في دعم المشتقات النفطية بما يقارب 12 ترليون دينار ، وتابع ان 20 %من تلك المشتقات المدعومة من قبل الدولة ، تهرب إلى دول الجوار ، اما البطاقة التموينية فتكلف ميزانية الدولة ، بما يقارب 4 ترليون دينار ، هذا اضافة لدعم الدولة للبطالة المقنعة والمنتشرة في مصانع الدولة بما يقارب 840 مليون دولار ، وتدفع الدولة دعما لسفر الى الحج 45 مليون دولار .
واضاف د.كمال ان مجموع مبالغ الدعم الحكومي ، اصبح يشكل عبئا كبير على ميزانية الدولة و في نموها الاقتصادية وكذلك في إيقاف ديون العراق التي تقدر 190 مليار دولار ، حيث يشترط نادي باريس لتسوية ديون العراق في وقف دعم الدولة ، حتى يمكن اسقاط 80 % من ديون العراق. واضاف ان النسبة الكبيرة من تلك الديون عائدة للسعودية والكويت وهي ترفض تسويتها لتخوفها من العملية السياسية التي تجري في العراق حاليا .
وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية انه هناك خطة لتعويض البطاقة التموينية بنقد مادي مع توفير سوق تنافسية للمواد التموينية في السوق العراقية ، وانه سيتم تطبيق الخطة في البدء ، في 3 محافظات هي دهوك والسماوة والحلة ، وسيتم تعويض مقدار الحصة 10 دولار للفرد .
ومن ثم تحدث د. البصري عن قانون النفط والغاز حيث عرفه : بأنه قانون لتطوير وزيادة الإنتاج النفطي مع ضمان العدالة الاجتماعية لوارداته النفطية ، و أضاف أن هيكلية القانون تتكون من وزارة النفط ، والمجلس الاتحادي وهيئة الأقاليم ، وهذه الدوائر الثلاثة تحت سيطرة مجلس الوزراء.
ذكر مستشار رئيس الوزراء أن القانون يمنح الدولة مركزية التخطيط ، ووضع السياسة النفطية للبلد ويترك للأقاليم حرية التنفيذ وتطبيق تلك الخطط والسياسات ، وتابع د.البصري ان العراق بحاجة الى 200 مليار دولار لاعادة أعماره ، وهذا المبلغ لا يمكن توفيره الا بعد 20 سنة فيما لو استطاعت شركة النفط الوطنية ان تحافظ على انتاج 3 ملايين برميل يوميا ،. وتابع د.البصري ان قانون النفط والغاز لو تم تطبيقه بشكل جيد وضمن استراتيجية مدروسة فسوف تتمكن الدولة من تطوير إنتاجها النفطي وبالتالي تستطيع من توفير مبالغ إعادة أعمار العراق خلال فترة 9 سنوات كحد اقصى.
المرصد العراقي
https://telegram.me/buratha
