الكشف عن سرقات بمليارات الدنانير العراقية وصدور احكام على مفسدين في الداخلية

اصدر المفتش العام لوزارة الداخلية تقريره السنوي الاول للعام 2006 وبين فيه انه تم وضع اليد خلالها على اكثر من 120 حالة فساد بنحو ستة مليارات دينار عراقي تركزت في تسلم الرشوة وهدر المال العام وتقديم وثائق غير رسمية والاختلاس والاسماء الوهمية والاستغلال الوظيفي وابتزاز المواطنين ومتابعة الرتب المزيفة واوامر القبض غير المنفذة. وقال التقرير ان اكثر من خمسة مليارات دينار عراقي تم كشفها نتيجة الجهد التدقيقي للمفتشية قد تعرضت للسرقة حيث تم اعادة القسم الاكبر منها الى خزينة الدولة فيما لا يزال القسم الباقي قيد التحقيق. من جهة اخرى اعلن مصدر من هيئة النزاهة العراقية ان المحكمة الجنائية المركزية العراقية اصدرت حكما بالسجن لمدة ستة سنوات على عقيد في الشرطة ينتسب الى مديرية الجرائم الكبرى في وزارة الداخلية حيث استغل المتهم وظيفته واستولى دون سند قانوني على مبلغ عشرين مليون دينار عراقي .وقال المصدر ان ذلك جاء وفق احكام المادة (335) عقوبات ، بعد احالتها من هيئة النزاهة العامة ، في الوقت ذاته اكد المصدر ان المحكمة الجنائية المركزية اصدرت ايضا حكما بالسجن على عدد من منتسبي شرطة باب المعظم وسط بغداد ة بعد احالتهم من هيئة النزاهة العامة على خلفية قيامهم بمداهمة وسرقة منازل المواطنين دون سند قانوني في مناطق الحارثية والجادرية وباستخدام سيارات الدولة.على صعيد متصل بدأت هيئة النزاهة العامة العراقية التحقيق في اختفاء مبلغ (14) مليار دينار عراقي في مديرية ماء النجف وبين مصدر مسؤول في هيئة النزاهة فضل عدم ذكر اسمه ان التحقيق يجري عملية البحث لمعرفة مصير المبلغ المذكور والذي تشير التحقيقات الى انه ضمن الاموال المخصصة لاقامة مشاريع الماء في مدينة النجف الاشرف الا ان تلاعباً كبيراً في عدد من المشاريع خلف وراءه اختفاء المبالغ المذكور مشيراً الى ان هناك عمليات هدر بالمال العام كبير جداً يجري العمل على كشفها والتحقيق في ملابساتها والتي يدخل فيها ضياع مبلغ 14 مليار دينار . الفرات الفضائية