نفى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري هنا اليوم وجود اي مبادرات عربية بشأن تعديل الدستور العراقي مؤكدا ان الدستور "مسألة سيادية وتخص الشعب العراقي وحده". وقال زيباري للصحافيين على هامش مؤتمر القمة العربية ال19 ان "الحكومة العراقية ومجلس النواب اخذا على عاتقهما اجراء مراجعة دستورية لبعض المواد" مؤكدا انه "ليس هناك اي املاء او شرط من قبل اي طرف خارجي حول هذا الموضوع".واوضح ان مشروع القرار الخاص بالعراق والمطروح على القادة العرب المجتمعين هنا حاليا يدعو الى تعاون الدول العربية وبخاصة دول الجوار مع الحكومة العراقية وذلك بادانة الارهاب بشكل واضح وصريح ودعم جهود الحكومة وسياساتها وبرامجها الرامية الى احلال الامن والاستقرار في العراق. وذكر ان مشروع القرار حظي باجماع وزراء خارجية الدول العربية امس "وهو مرفوع الى قمة القادة لاقراره بصورته النهائية".
واشار الى تطابق الرؤية العراقية مع الرؤية العربية المطروحة حاليا والتي تؤكد ضرورة انتهاج الحلول السياسية الى جانب الحلول العسكرية بهدف انتشال العراق من المأزق الراهن. واضاف ان ذلك يتم عبر تسريع عملية المصالحة باجراء المعالجة الدستورية وفق الاليات الدستورية وخاصة في مسألة اعادة النظر في قانون اجتثاث البعث وتعزيز المصالحة وانهاء دور الميليشيات". واكد ان كل هذه القضايا "متوافقة ومتطابقة ومنسجمة" مع الاحداث والبرنامج السياسي الحالي للحكومة العراقية.
https://telegram.me/buratha
