مجلس الرئاسة يكلف الدكتور عادل عبد المهدي بمتابعة الأوضاع في البصرة و تقديم توصيات عاجلة إلى السلطة التنفيذية

أعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني، أن مجلس الرئاسة كلف نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي بإجراء اتصالات مع القوى السياسية و الدينية و تهيئة المقترحات و تقديم توصيات عاجلة إلى السلطة التنفيذية لتطبيع الوضع الأمني في البصرة.و أضاف الرئيس طالباني في مؤتمر صحفي مشترك مع نائبي رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي و الدكتور طارق الهاشمي عقب اجتماع لمجلس الرئاسة عقد في مقر رئاسة الجمهورية يوم الاثنين 15-5-2006 "بحثنا في اجتماع اليوم تشكيل الحكومة الجديدة و العمل على مساعدة السيد نوري المالكي في انجاز تشكيلها قبل الموعد المقرر وفق القانون، كما بحثنا في الهيكلية التنظيمية لمجلس الرئاسة، و قررنا تشكيل لجنة في هذا الموضوع"، و ذكر فخامته انه تم بحث الموضوع الأمني المتدهور في بغداد و البصرة، مؤكداً في الوقت نفسه "أن مجلس الرئاسة يعرب عن القلق الشديد لما يجري في البصرة من اغتيالات و اعتداءات و تهديدات للمواطنين، و يدين الفلتان الأمني هناك و شيوع حالة الفوضى، و يطالب مجلس الرئاسة جميع القوى السياسية و الدينية أن تتحمل مسؤوليتها في ضبط الأمن و النظام و حماية أرواح الناس و الأماكن المقدسة من حسينيات و مساجد، و أضاف أن تكليف الدكتور عبد المهدي جاء لتطبيع الأوضاع في البصرة و وضع حد نهائي للفلتان الأمني، كما قرر مجلس الرئاسة فتح "خط ساخن" مع الأجهزة الحكومية و القوى السياسية و الدينية لمتابعة الأوضاع عن كثب في البصرة لأهمية الموضوع و سخونته".و شدد رئيس الجمهورية على أن مجلس الرئاسة يرى بضرورة أن تسند الحقائب المهمة كحقيبتي الدفاع و الداخلية إلى شخصيات مستقلة تحظى برضا و اتفاق جميع الأطراف.كما أشار الرئيس طالباني إلى انه أجرى حوارات مع جماعات مسلحة و قال: "إنها تدعي بأنها غير بعثية أو صدامية، و إنها ترغب بالانضمام إلى العملية السياسية و أنا شجعتها على ذلك"، مؤكداً في الوقت نفسه "أنني أجريت حوارات إذ أن المفاوضات من اختصاص السلطة التنفيذية".و عن ما نشرته إحدى الصحف المحلية بخصوص الانسحاب الأمريكي من المدن و الذي من شانه أن يترك فراغاً غير مرحب به، أوضح رئيس الجمهورية "إننا نسعى إلى تعزيز قدراتنا العسكرية و تقوية الأجهزة الأمنية و الشرطة، لتستطيع أن تحل محل القوات متعددة الجنسيات، لكننا لا نستطيع أن نضع جدولاً زمنياً لذلك إلا حين اكتمال جاهزية قواتنا، و إننا نحترم رأي الجريدة و حرية تعبيرها و نضمن لها ذلك استناداً إلى الديمقراطية التي ننشدها". الرئيس طالباني نفى أن يكون التحالف الكردستاني قد وعد الاتحاد الإسلامي الكردستاني بحقيبة وزارية، موضحاً "ليس هناك وعد، و أوضح أن التحالف خصصت له في الحكومة السابقة تسع حقائب منحت واحدة منها للاتحاد الإسلامي الكردستاني، في حين أن للتحالف حالياً خمس حقائب و هو يسعى للحصول على حقيبة أخرى، و شدد الرئيس طالباني قائلاً "نحن ندعم حق الاتحاد الإسلامي الكردستاني في حصوله على وزارة و هو كيان مستقل دخل الانتخابات البرلمانية بقائمة منفصلة عن التحالف الكردستاني، و شكل كتلة مستقلة عن التحالف الكردستاني ".من جهته، أكد نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي ما ذكره رئيس الجمهورية حول إسناد حقيبتي الداخلية و الدفاع إلى مستقلين، قائلاً "أنا اثني بما تفضل به فخامة الرئيس عندما قال إن حقيبتي الدفاع و الداخلية سوف توكلان إلى شخصيات مستقلة. و إن الذي اتفق عليه مع الأخوة في قائمة الائتلاف حصراً مع الأستاذ نوري المالكي هو أن يأتي مرشح وزارة الدفاع من قبل قائمة التوافق العراقية، لكن ينبغي أن يحظى بموافقة بقية الأطراف، و من يرشح إلى منصب وزير الداخلية يقدم من قبل قائمة الائتلاف و أيضا ينبغي أن يحظى بموافقة بقية الأطراف".في المقابل أكد لدكتور عادل عبد المهدي ما تطرق إليه الدكتور طارق الهاشمي بشان المفاوضات بين التوافق و الائتلاف و التي وصفها بـ"الايجابية"، مضيفاً انه "إذا كان هناك تأجيل لتسمية مرشحين لشغل مناصب وزارية معينة، فان ذلك سيتم بإجماع و اتفاق بين الأطراف المعنية".