وقال الناطق الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد لـ(الصباح): ان الوزارة تلتزم بجميع العقود التي تضمن مصلحة الشعب العراقي بما ينسجم مع قانون النفط والغاز الجديد الذي يؤكد ضرورة تحديث المعلومات والنسب بين العراق والشركات المتعاقد معها سابقا وقيمة العقد والتكنولوجيا المستخدمة.واضاف ان الحكومة اكدت ضرورة مراجعة جميع العقود السابقة لاسيما ان هناك العديد من العقود ومضت عليها سنوات عديدة ولا تنسجم مع الوضع الراهن منوها بان الوزارة تسعى الى التعامل مع جميع الدول والشركات العالمية وترحب بجميع العروض الاستثمارية المقدمة شريطة ان تلبي مصلحة العراق اولا واخيرا.
يذكر ان مجلس الوزراء كان قد صادق على قانون النفط والغاز الذي احاله الى البرلمان للمصادقة عليه وقبلها صادق على قانون الاستثمار الذي يرحب بجميع الشركات والمستثمرين من جميع الدول العالمية ووفق معايير جديدة تتضمن مصلحة العراق وشعبه
https://telegram.me/buratha
