بعد النتائج الطيبة التي حققتها الخطة الامنية الجديدة ( فرض القانون ) في القبض على التكفيريين والصداميين فضلا مقتل اعدادا كثيرة منهم طالب ما يسمى بالحزب الاسلامي الذي يتراسه المدعو طارق الهاشمي باعادة تشكيل الحكومة واعادة النظر بالدستور وكدليل على المؤامرة التي يحيكها هذا الحزب ضد الحكومة التي انتخبها الشعب العراقي قال الحزب في بيان اصدره اليوم انه لابد للمجتمع الدولي ان يلزم الحكومة العراقية بعدة شروط لا يمكن من دونها حل المشكلة في العراق وهي تشكيل حكومة جديدة وتفعيل دور المجلس السياسي للأمن الوطني واللجنة الأمنية الوزارية". فضلا عن اجراء مصالحة وطنية حقيقية تشمل الجميع والغاء التهميش والاقصاء في العملية السياسية واعادة النظر في الدستور لتحقيق الوفاق الوطني عليه ". بحسب زعم البيان
ومن خلال البيان يتبين ان الحزب يريد ادخال التكفيريين والصداميين في العملية السياسية تحت ذريعة عدم التهميش ومن اجل تحقيق المصالحة الوطنية وبالتالي اعادة الذين ظلموا الشعب العراقي طوال الـ 35 عاما الماضية وبالتالي عودة العراق الى المربع الاول .
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha
