موجة ارهاب جديدة يشهدها العراق تنبئ عن خطط موضوعة لاظهار مقدرة التكفيريين والبعثيين على الامساك بزمام الوضع الامني في العراق واظهار الحكومة والاجهزة الامنية بصورة العاجز عن حماية المواطنين
من اسبابه ان السيادة الامنية ناقصة وجزء غير قليل من الملف الامني وبخاصة اجهزة المخابرات تتحكم به قوات الاحتلال. ووجود استجابة لدى الحكومة للضغوط التي يمارسها الاميركيون عليها
محاولات يائسة لاتشكل خطورة وستخف وطأتها بعد الاعلان عن تشكيل الحكومة وحصول السنة العرب على نصيب كبير فيها
توعد رئيس الوزراء نوري المالكي بملاحقة كبار المسؤولين المرتبطين بالعناصر والمليشيات وفرق الموت، ووعد بتقديمهم إلى المحاكمة . كاشفا عن تفاهم مع القوات الاميركية بهذا الشان مؤكدا ، انه تم التنسيق مع القوات متعددة الجنسيات في مطلع هذا العام، على تحديد لائحة بالمعتقلين، وأسباب الاعتقال."!
ولم يخض رئيس الحكومة نوري المالكي ، في تفاصيل أبعاد هذا التنسيق بهذا الصدد مع الاميركيين ، مؤكدا ان هيئة قضائية عراقية للنظر في تلك القضايا وتحديد أهلية تقديمها إلى لجنة تحقيق أو إحالتها للمحاكمة، ستتصدى لهذا الامر، وحسب وكالة الاسيوشيتدبريس فان 100 شخصية سياسية بارزة ستتم ملاحقتهم والتحقيق معهم .
وكشف المالكي عن تغيير وزاري سيتم خلال الأسبوعين المقبلين، كما توعد بملاحقة من يقفون خلف العنف، حتى بين الرموز السياسية التي تدعم المتشددين، وأضاف أن حكومته ستعمل جاهدة لإنجاح مؤتمر العراق الإقليمي الذي سيضم دول الجوار بالاضافة الى بريطانيا واميركا ، ومن المقرر انعقاده في العاشر من الشهر الحالي . وشدد المالكي على اعتبار المؤتمر "فرصة لتواصل العراق مع محيطه العربي والإسلامي والدولي"، مؤكداً أنه يتطلع لبناء العراق "بعيداً عن سياسة المحاور، وتدخّل الدول الخارجية في شؤونه."
وفي كلمته أمام حفل اطلق عليه شعار "المصالحة لضباط الجيش " كشف المالكي، أن الحملة الأمنية التي تشهدها بغداد حالياً "ستمتد لتشمل كل شبر في البلاد"، مؤكداً أنها لن تتوقف قبل "استئصال" المسلحين، واضعاً مؤتمر بغداد في إطار الخروج من سياسة المحاور، آملاً في تحويل بلاده إلى معبر للتوافق الإقليمي.
كما أعلن المالكي ترحيبه بعودة الآلاف من الضباط السابقين، للانضمام إلى الجيش العراقي الجديد، أو لقوات الدفاع المدني.وأضاف قوله إنه بعد نحو أربع سنوات من الحرب في العراق، لا يوجد أية أسباب تمنع عودة هؤلاء العسكريين السابقين مرة أخرى إلى الجيش. وقد برز خلال الحفل الذي ضم ضباطاً من الجيش العراقي السابق، موقف أكرم الحكيم وزير الدولة لشؤون الحوار الوطني العراقي، والذي انتقد قرار حل الجيش العراقي السابق، معتبراً أنه تسبب بـ "خلل أمني داخلي واستراتيجي خارجي." وأوضح المالكي أن استجابة الشارع العراقي للحملة الأمنية الجديدة في بغداد "مشجعة"، مضيفاً أنها ساعدت في خفض العنف بالعاصمة بصورة حادة.
https://telegram.me/buratha
