تشير انباء صحفية عن قرب انتشار قوات بريطانية في بغداد قادمة من البصرة لدعم خطة فرض القانون فيما سيكون مجمل القوات العراقية المكلفة بفرض القانون 44 كتيبة، في الوقت الذي بدأت فيه لجنة الحشد الشعبي
بتشكيل لجان شعبية مساندة لقوات حفظ الامن، وسط تأكيد نجاح الخطة وانخفاض اعمال العنف الطائفي والعمليات الارهابية بنسبة كبيرة في جميع مناطق العاصمة
التي تشهد حملات خدمية واسعة. وقالت صحيفة التايمز"ترجمة الصباح " ان قوات بريطانية ستتسلم مهام امنية في بغداد بعد انسحابها من البصرة دعما للخطة الامنية الجديدة. واكدت الصحيفة البريطانية انه من المقرر ان تنتشر المفرزة الاولى من هذه القوات في مدينة الصدر، فيما ستتمركز الثانية في منطقة سلمان باك. وتضيف التايمز ان انتشار القوات البريطانية في بغداد سيعتبر اختباراً حقيقيا لقدراتهم الحقيقية. وفي بغداد كشف الفريق راي اوديرنو آمر الفيلق متعدد الجنسيات ان اربع كتائب من قوات الجيش العراقي ستصل الى بغداد خلال الاسبوعين القادمين، وان عملية فرض القانون ستستغرق اشهراً وليس اسابيع. وقال اوديرنو في مؤتمر صحفي امس نحن نعمل بشكل وثيق لمساندة القوات العراقية في تطبيق عملية فرض القانون التي خطط لها العراقيون. واضاف نحن نقوم بانشاء مراكز امنية مشتركة من القوات العراقية والمتعددة الجنسيات في عدد من مناطق بغداد. ونفى الفريق اوديرنو العثور على مخابئ تحتوي على مواد كيمياوية تأتي من خارج العراق، وقال عثرنا على خمسة مخابئ واحد منها لسيارات مفخخة ومخبأ في شمال بغداد يحتوي على قنابل شديدة الانفجار وهذا يعود الى معلومات استخبارية حصلت عليها القوات العراقية وبتعاون المواطنين. وبين ان هناك 40 كتيبة و 14 لواء من الجيش والشرطة العراقية في بغداد لتنفيذ عملية فرض القانون. ويعني هذا ان عدد القوات العراقية سيصل الى 44 كتيبة بانضمام الكتائب الاربع التي يعتقد انها كانت تتدرب تدريبا خاصا على الحرب في المدن والمناطق الآهلة. وفي سياق عمل اللجان الداعمة لخطة فرض القانون التي اوعز رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيلها اعلن عضو لجنة الحشد الشعبي رحيم الساعدي تشكيل ثلاث لجان شعبية في عدد من مناطق بغداد بجانب الكرخ.وقال في تصريحات صحافية امس ان اللجان الثلاث التي شكلت في مناطق الشرطة الرابعة والشرطة الخامسة والشهداء يتبعها تشكيل لجان اخرى في مناطق الشباب والري والمواصلات والتعليم العالي والاعلام مشيرا الى ان هناك استجابة كبيرة من الناس، بالرغم من التوجس الذي تبديه بعض المناطق المشتركة.واكد الساعدي ان اللجنة تهدف الى انهاء النزاعات والاحتقان الطائفي بين المواطنين في مناطق بغداد المختلفة، مضيفا ان اللجنة تتابع بدقة جميع مجريات الخطة وما يصاحبها من انجازات.وضمن الدعم السياسي للخطة الجديدة، وصف برلمانيون الخطة بالناجحة والمثمرة، وانها استطاعت وقف عمليات العنف الطائفي، وقال سليم عبد الله الناطق بأسم جبهة التوافق ان الامان قد عاد في مناطق كانت غير آمنة قبل تنفيذ الخطة، عادا ذلك بالمؤشر الجيد لاسيما وان عدداً كبيراً من العوائل المهجرة عادت الى منازلها.واتفق حميد مجيد موسى النائب عن القائمة العراقية مع تأكيدات عبد الله قائلا: ان الخطة نجحت بتفوق عال، مشيرا الى ان المؤشرات الاولية لتنفيذها تدعو للاطمئنان وان النجاح سيحالفها رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها.اما حسن الشمري النائب عن الائتلاف الموحد، فاشار الى ان القراءة الاولية لـ(فرض القانون) تقول انها حققت نجاحا في وقف العنف الطائفي، داعيا الى استخدام تكنولوجيا متطورة لوقف الخروقات الامنية التي تصاحب الخطة.
https://telegram.me/buratha
