المالكي يصدر حزمة من القرارات ويرفع شعار (بغداد أولاً)

الصباح أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي حزمة من القرارات لصالح الأمن والخدمات ومشروع المصالحة، ففيما أمر الحكومة برفع (شعار بغداد اولاً) وجه وزارة المالية بإطلاق قروض للعاملين في القطاعين الصناعي والزراعي تبلغ قيمة القرض 25 مليون دينار، كما الزم مؤسسات الدولة بالابتعاد عن أية انشطة سياسية والعمل على اشاعة الاجواء الوطنية والاخوية بين منتسبيها.وتعد هذه القرارات جزءاً من دعائم فرض القانون التي تجني ثماراً متقدمة على الارض، وتعيد الى الاذهان ما قاله مقربون من مكتب رئيس الوزراء عن إجراءات ومكاسب لصالح المواطنين ستصدر تباعا.وقرّر السيد المالكي رفع شعار”بغداد اولاً “ كهدف للحكومة والشعب على مدى الاشهر الستة المقبلة، وعزا بيان للحكومة هذا القرار الى ما تمثله بغداد من اهمية بالغة حيث يتعين الاهتمام بواقعها المدني والعمراني والخدمي.وتنفيذا لهذا الشعار اصدر رئيس الوزراء اربعة قرارات لمساعدة الحكومة على النهوض بالعاصمة: الاول دعوته وزارة التربية لاعادة تاهيل المدارس والمعاهد في بغداد حصرا لدعم العملية التربوية ورفع المستوى التعليمي.واوجز بيان حكومي الامر الثاني الذي وجهه رئيس الوزراء الى الوقفين الشيعي والسني وديوان الطوائف غير المسلمة باعادة تاهيل دور العبادة في جميع مناطق بغداد.وثالثا امر رئيس الوزراء نوري المالكي باعطاء الاولوية بتوفير الامن للأسواق الكبيرة في العاصمة. وذكر بيان حكومي مقتضب "ان المالكي قرر منح مناطق الكرادة الشرقية التجارية والشورجة القديمة وعلوة جميلة وسوق الاثوريين في الدورة وعلوة الرشيد بالسيدية الاولوية في توفير الأمن والطاقة الكهربائية لانعاش المحال التجارية اقتصاديا.واعتبر المالكي ان توفير الامن لهذه المناطق سيساعد على توفير الخدمات والمنتجات والسلع الخاصة والاحتياجات اليومية للمواطنين.اما رابعاً فقد قرر السيد رئيس الوزراء تشكيل شبكة اتصالات تضم لجنة الشؤون الاقتصادية وامانة بغداد ومحافظة بغداد ومجلس المحافظة لغرض التنسيق من اجل توفير الخدمات الاساسية والمشتقات النفطية وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع الاستثمارية لدعم اجراءات الخطة الامنية.على الصعيد نفسه قرر السيد رئيس الوزراء منح المواطنين العاملين في القطاعين الصناعي والزراعي قروضاً بشروط ميسرة وبقيمة 25 مليون دينار كحد أعلى.جاء ذلك في توجيه الى وزارة المالية الزمها فيه بتقديم التعليمات والضوابط الميسرة الاستثنائية الخاصة بمنح القروض بالتنسيق مع المصرفين الصناعي والزراعي بعد مصادقة لجنة الشؤون الاقتصادية عليها. وتضمن قرار التوجيه إمكانية النظر في الاعفاء من الفوائد المترتبة على القرض لمدة سنتين، وسيتم صرف المبلغ بالتنسيق مع المديريتين العامتين للتنمية الصناعية والزراعية. وأوضح بيان ان منح القروض يهدف للنهوض بالقطاعين الصناعي والزراعي لمحافظة بغداد وبما يخدم الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاج وتوفير السلع والبضائع العراقية المحلية ضمن المواصفات المطلوبة. وتعزيزاً لإجراءات بسط الأمن في بغداد وعموم العراق ودعماً لمسيرة المصالحة الوطنية وتنقية الأجواء بما يحقق توجيه الطاقات نحو البناء وخدمة أبناء الشعب العراقي وجه السيد رئيس الوزراء بمنع النشاطات السياسية في المؤسسات الحكومية كافة. ومنع وضع الملصقات والصور والشعارات واللافتات عدا ما يتعلق باختصاص الوزارة والدوائر المهنية. ووجه بالعمل على إشاعة الأجواء الوطنية والأخوية بين منتسبي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بما يعزز لحمة النسيج العراقي. ومضاعفة جهود العاملين وتعظيم الإنجاز للمشاريع والإنتاج وتقديم الخدمات واتخاذ ما يلزم لتسريع وتائر العمل بما يتناسب ومتطلبات المرحلة التالية. واوصى بتكريم منتسبي الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ممن ينــجزون أعمالاً متميزة تستحق التقدير.