خول مجلس القضاء الاعلى(23) عضواً من اعضائه للانتقال المباشر الى مواقع الاعتقال في وزارتي(الداخلية والدفاع) للاشراف على آلية التحقيق مع المعتقلين ضمن عمليات خطة أمن بغداد بهدف دعم اجراءات فرض القانون في البلاد فيما تواصل هيئة تنظيم ملفات استرداد المتهمين الهاربين خارج البلاد والمطلوبين لاستردادهم.وقال مصدر رفيع المستوى في مجلس القضاء الاعلى في تصريح لـ”الصباح :“ انه بهدف دعم خطة امن بغداد وانجاحها خول مجلس القضاء الاعلى (23) عضوا من اعضائه العاملين في القضاء ورئاسة الادعاء العام ومحققين عدليين للانتقال المباشر الى مواقع اعتقال المشتبه بهم ضمن عمليات الدهم التي تنفذها القوات المشتركة في مناطق بغداد للاشراف المباشر على آلية التحقيق معهم وتنفيذ الاجراءات القانونية بحقهم دون تاخير.
ودعا مجلس القضاء الاعلى الجهات الامنية الى احالة المحتجزين امام قضاة التحقيق في غضون(24) ساعة لتقرير مصيرهم وفقا للقوانين.كما حذر من اطلاق سراح المتهمين الصادرة بحقهم قرارات بالتوقيف او تاخير اخلاء سبيل المشتبه بهم الصادر بحقهم اوامر اطلاق السراح بكفالة او بدون كفالة مشيرا الى انه لايحق لأية جهة عدم تنفيذ الاوامر القضائية او تعطيل الاجراءات القانونية وبخلافه تتعرض للمساءلة وتتخذ بحقها اجراءات صارمة.وفي السياق نفسه تواصل هيئة تنظيم ملفات استرداد المتهمين الهاربين خارج البلاد وقضايا المطلوبين لحين استردادهم.وبين المصدر ان عدد المتهمين الهاربين خارج البلاد بلغ(65) متهما تقوم الهيئة اعلاه بمتابعة ملفاتهم والتنسيق مع الانتربول لاستردادهم واعادتهم الى البلاد واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم
https://telegram.me/buratha
