اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha
اقرت الهيئة الاستراتيجية لاعادة الاعمار التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية وبحضور ممثلي المنظمات والهيئات الدولية العاملة في العراق وممثلين عن الوزارات والمؤسسات العراقية 18 مشروعا بكلفة تقارب 270 مليون دولار.وقال بيان صادر عن الحكومة العراقية انه تمت مناقشة 21 مشروعا قدمت من قبل الوزارات العراقية والهيئات الدولية حيث اقر 18 منها من ضمنها مشروعان لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي هما "مشروع برنامج التنمية المكانية بكلفة تزيد عن 30 مليون دولار والاخر مشروع اعادة اعمار الروضة العسكرية لمدينة سامراء وتأهيل مواقع دينية اخرى في عموم محافظات العراق بكلفة ثمانية ملايين دولار".واشار البيان الى انه تم اقرار ثمانية مشاريع لوزارة البلديات والاشغال العامة تضمنت (مشروع اعادة تأهيل شبكات توزيع الماء في الناصرية ناحية النصر والبطحاء .مشروع اعادة تأهيل مجاري الموفقية في البصرة .مشروع اعادة تأهيل وتوسيع شبكات المجاري في كركوك .مشروع اعادة تأهيل شبكات توزيع الماء في سد كان وراوندوز في اربيل .مشروع اعادة تأهيل شبكات توزيع الماء في التكية في السليمانية .مشروع اعادة اصلاح انظمة تزويد المياه في واسط .مشروع توسيع شبكات الماء والمجاري في كربلاء ومشروع اعادة تأهيل وصيانة نظم الارواء التقليدية في المناطق المستقرة) بكلفة تزيد عن 17 مليون دولار.كما اقرت ثلاثة مشاريع لوزارة الصحة هي (مشروع القضاء على الامراض واستئصالها وتقديم لقاحات جديدة بمحافظات العراق كافة ومشروع القضاء والسيطرة على الامراض الانتقالية في العراق اضافة الى مشروع بناء مستشفى البصرة للطفل) بكلفة تزيد عن 147 مليون دولار فضلا عن مشروع المدارس المعززة للصحة في العراق لوزارتي الصحة والتربية .واقر مشروع تطوير المهارات لدعم خلق فرص عمل في العراق لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بكلفة خمسة ملايين دولار اضافة الى اقرار مشروع زراعة وتأهيل فسائل النخيل لوزارة الزراعة بكلفة ثمانية ملايين دولار.واقرت الهيئة مشروعين لوزارة الموارد المائية اولهما مشروع دعم قطاع المياه في العراق بكلفة تزيد عن 43 مليون دولار والاخر مشروع دعم ادارة البيئة في الاهوار العراقية بالتعاون مع وزارتي البيئة والبلديات .واجلت الهيئة ثلاثة مشاريع اثنان منها لوزارة البلديات والاشغال العامة والثالث لوزارة التربية لعدم اكمال الدراسات والتفاصيل عن تلك المشاريع لكي يتم التحقق من جدواها الاقتصادية وتدقيق موازنة كل مشروع مطالبة مكتب التنسيق التابع للامم المتحدة بتزويدها بتفاصيل كاملة عن المشاريع المقترحة وقبل فترة مناسبة.