جدد الرئيس العراقي جلال الطالباني اليوم الأحد لدعمه لخطوات رئيس الوزراء نوري المالكي في تنفيذ الخطة الأمنية ،فيما نفى رئيس الوزراء المالكي وجود خلافات حول الخطة الجديدة وموعد إنطلاقها ومؤكدا أنها لن تميز بين "جميع الخارجين عن القانون."
وقال رئيس الوزراء ،في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس طالباني بمكتبه في بغداد يوم امس ،إنه "لا يوجد أي خلاف حول الخطة الأمنية وموعد إنطلاقها" ،موضحا أن الخطة "لن تبدأ من منطقة واحدة... وإنما من كل المناطق في آن واحد." وشدد رئيس الوزراء على أن القوات التي ستشارك في تنفيذ الخطة الأمنية "يتوزعون على كل أنواع الطيف العراقي الذي تتشكل منه قوات الشرطة والجيش."
وأعرب رئيس الوزراء المالكي عن أمله في نجاح الخطة " كونها أعطت منذ البداية رسالة واضحة بإنها لن تميز بين جميع الخارجين عن القانون ،وهذا يشكل قاعدة للوحدة الوطنية التي تنظر إلى ضرورة الإنسجام والإلتزام بقوانين الدولة." وشرح رئيس الوزراء بعض تفاصيل الخطة الجديدة موضحا أنها "ستستمر بمرحلة تصاعدية لتشهد بداية واسعة خلال الإسبوع الحالي ،حيث ستقوم أجهزة الجيش والشرطة بغلق المناطق الساخنة التي قسمناها إلى عشرة ،في آن واحد." وأشار إلى أن العملية تهدف إلى " تنظيف هذه المناطق من الإرهابيين ونزع الأسلحة ، وتأمين المساكن والمناطق التي هجر منها أهلها مع توفير الخدمات إليهم."وشدد رئيس الوزراء على أن الخطة "لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري فقط" ،لافتا إلى أنه "سيتم تشكيل خمس لجان سيتزامن عملها مع الخطة الأمنية ،وهي لجان إقتصادية وسياسية وإعلامية وخدماتية وتعبئة جماهيرية." وأضاف "هذه اللجان ستوفر لها الخطة قدراً كبيراً من النجاح ،لأن الذين إشتركوا في هذه اللجان هم من كل مكونات العملية السياسية."
وعلى صعيد مختلف ،قال رئيس الوزاء المالكي إن التعديل الوزاري المرتقب " أصبح جاهزاً... وقد أنجز تقريباً."وأردف " نحن بإنتظار مجلس النواب ليباشر عمله في الشهر المقبل ،للمصادقة على التعديل" ،دون أن يكشف عن حجم التعديل أو تفاصيله . وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني حرص ، خلال لقائه رئيس الوزراء على " تجديد الدعم والإسناد لخطوات رئيس الوزراء فيما يتعلق بالخطة الأمنية ومكافحة الإرهاب والتصدي للخارجين عن القانون ،والسياسة التي يعتمدها العراق مع الدول العربية وباقي دول العالم المختلفة."
https://telegram.me/buratha
