صادق مجلس النواب العراقى في جلسته اليوم الخميس بالأغلبية على موازنة عام 2007ونقل 5 % من مخصصات المنافع الاجتماعية لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس الامانة العامة الى مخصصات المنافع الاجتماعية في مجلس النواب، فيما أعلن رئيس البرلمان رفع الجلسة واختتام اعمال الفصل التشريعي الثاني.
وكانت مخصصات المنافع الاجتماعية لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية أحد نقاط الخلاف بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني . وتمت عملية التصويت على الموازنة من قبل النواب الذين حضروا الجلسة وعددهم (157) عضوا بندا بندا. وتضمنت الموازنة معالجة العجز الحاصل فيها من الفائض من الموازنة العامة للعام الماضي , فيما تم الغاء احد فصول الموازنة بالتوصية كونها لم تحظ بقبول النواب وهي المادة التي تتناول المنح والقروض التي تأتي للدولة.
وتأخر التصويت على الموازنة العامة للدولة لاكثر من اسبوعين بسبب بعض الخلافات حول ما خصص من مبالغ للمنافع الاجتماعية لرئاسة الجمهورية والوزراء. ورفع رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني أعمال الجلسة إلى أجل غير مسمى معلنا انتهاء اعمال الفصل التشريعي الثاني وليأخذ البرلمان إجازته.
وشهدت جلسة اليوم الساخنة مشادات كلامية بين أعضاء البرلمان حول اختلافهم في تسمية الجلسة التي خصصت لاستجواب وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد العبيدي , الا ان المشهداني حسم الامر في النهاية وجعل الجلسة استضافة نتيجة لانسحاب عدد من النواب الذين كانوا قد تقدموا لاستجواب وزير الدفاع.وتضمنت الجلسة أيضا كلمة لوزير الصحة العراقي علي الشمري والذي حضر جلسة اليوم استنكر خلالها عملية اعتقال وكيل وزارة للشؤون الادارية حاكم الزاملي من قبل قوات امريكية وعراقية مشتركة.
وقد عقب الدكتور المشهداني على ذلك بالقول إن " مايحدث من انتهاكات من قبل القوات المتعددة الجنسيات هو جزء من السيادة المنقوصة." وأضاف " إذا كانت السيادة منقوصة ماذا نفعل ويجب أن نطالب بسيادة كاملة لتكون لدينا مصداقية عند الشارع العراقي."
https://telegram.me/buratha
