قرر القاضي محمد خليفة العريبي رئيس المحكمة الجنائية العليا التي تنظر قضية الانفال تأجيل جلسة اليوم إلى يوم غد الخميس. وطلب الادعاء العام في قضية الانفال اليوم من المحكمة الاكتفاء باعترافات المتهم علي حسن المجيد بمسؤوليته عن العمليات العسكرية لاصدار الحكم عليه دون الحاجة الى المزيد من دراسة وثائق وأدلة. وقال الادعاء العام في القضية منقذ تكليف الفرعون إن المتهم اعترف بالمسؤولية عن عمليات القتل والتهجير.
وكان المتهم المجيد ، مسؤول تنظيمات الشمال عامي 1987-1988 قد نفى اليوم الاربعاء علمه باستخدام السلاح الكيماوي ضد القرى الكردية في عملية الانفال. وقال المجيد خلال افادته امام المحكمة " أنا لم اسمع ابدا عن استخدام أي سلاح كيمياوي في عملية الانفال لان استخدام السلاح الكيمياوي هو ليس قنبلة يمكن ارسالها بل هو نظام له اساليب خاصة قد اكون سمعت باستخدام الكيماوي ضد ايران الا أني لم اسمع عن استخدمه ضد الاكراد."
ونفي المجيد أن يكون المقصود من الضربات الخاصة التي وردت في اغلب المستندات في القضية هو إستخدام السلاح الكيماوي وقال إن المقصود بها هو استخدام القوة سواء المدفعية او الطائرات بشكل محدود وغير عام على الاماكن التي كانت تصدر منها الاعتداءات. وعندما عرض القاضي محمد خليفة العريبي رئيس المحكمة على المجيد عدد من المستندات التي قال إنها عبارة عن مخاطبات من قبل مديرية الاستخبارات الى مسؤول تنظيمات الشمال في عام 1987 تشير الى استخدام السلاح الكيماوي ضد قرى كردية قال المجيد إنه لم يطلع عليها "وقانونا لا يجوز لمديرية الاستخبارات ان تخاطب مسؤول تنظيمات الشمال مباشرة وانما عليها ان تخاطبنا عن طريق ممثليها."
من جهة أخرى اعترف المجيد بمسؤوليته عن حجز ومصادر اموال العوائل الكردية في شمال العراق ابان عملية الانفال وقال " تم احتجاز العوائل ومصادرة اموالهم ممن ثبت استمرارهم في التعاون مع العدو الاجنبي ضد العراق وان قانون الطوارئ انذاك كان يخول بهذا ,وان هذا جاء من منطلق خسارة عشرة اشخاص خير من خسارة الف."
وعما ورد في اقواله امام قاضي التحقيق من ان عدد القتلى من النساء والاطفال والشيوخ في قضية الانفال هو 100 الف وليس 150 الفا قال المجيد "انا لم اذكر أي رقم ابدا وان هذا الرقم نسب لي من قبل الشهود من السياسيين الذي كانوا يفاوضوننا خلال التحقيق عن تغيير الارقام من 150 الفا الى 100 الف قتيل خلال الانفال." واستمعت المحكمة في جلسة صباح اليوم الى افادة علي حسن المجيد دون حضور بقية المتهمين وفريق الدفاع حيث اقتصر الحضور على رئاسة المحكمة والادعاء العام فيها. واعترف المتهم الرئيسى في القضية علي حسن المجيد خلال الجلسة بمسؤوليته عن ترحيل العوائل الكردية من قراهم.
وقال المجيد أمام القاضي محمد العريبي الخليفة " اعترف بمسؤوليتي عن ترحيل العوائل الكردية من قراهم وليس هناك دخل للرئيس صدام حسين بذلك" مشيرا إلى أنه " تم تبليغ العوائل التي تضم مدنيين ومخربين بتسليم انفسهم للجيش العراقي والذي قام بترحيلهم الى مجمعات سكنية." وقال إن " الذين رحلوا ودمرت قراهم تم تعويضهم وان الذين خالفوا تعليمات الترحيل احتجزوا." وقال المجيد ان هذه التعليمات صدرت قبل تسلم سلطان هاشم مهامه في المنطقة مشيرا الى ان منظومة الاستخبارات صدرت لها تعليمات بحجز كل من لاينفذ امر الترحيل وجرت اوامر بتدمير جميع المباني التي هجرها اهلها لكي لاتكون مخازن للمخربين والسلاح.
وردا على سؤال للقاضي حول اصداره كتاب فيه اوامر واضحة وصريحة عن قتل اي شخص تعثر عليه قوات الجيش العراقي في مناطق المرحلين بين عمر (15و70) عاما , قال المجيد " نعم اصدرت هذا الكتاب فعلا."وأضاف " أنا مؤمن بضرورة هذا الكتاب ولو تعاد نفس الظروف (ظروف الحرب مع ايران) لعملت مثلما عملت في السابق(لأصدرت نفس الامر)."
https://telegram.me/buratha
