إن السيد رئيس الوزراء نوري كامل المالكي الذي أطلق مبادرة المصالحة الوطنية قد دأب وبإستمرارعلى رفض الإنحياز إلى أي مكون من مكونات المجتمع العراقي مع الإحترام الكامل لهذه المكونات، وأنه يعارض بقوة سياسة التهميش والإقصاء والتمييز للآخر ويدعو الجميع للعمل على إشاعة وترسيخ تقافة التآخي والتسامح.
إننا في الوقت الذي نذكّر فيه بهذه المواقف والسياسة الثابتة للسيد رئيس الوزراء والتي باتت معروفة لكل منصف ومتابع للشأن العراقي، نشير إلى حملة تشويه متعمدة عبر بيانات مزورة منسوبة إلى مكتب السيد رئيس الوزراء عن مراسلات تتهمه فيها بأنه منحاز طائفياً. إن هذه البيانات المشبوهة تهدف إلى تأجيج الفتنة الطائفية وتفضح الجهات التي تقف وراءها ولاتريد لشعبنا الخير والإستقرار.
إن نشر هذه البيانات تتزامن مع الإستعدادات لتنفيذ خطة فرض القانون التي دخلت في مرحلة جديدة لتثبيت الأمن والإستقرار في عاصمتنا العزيزة، وهي محاولة لإثارة الشكوك وتسميم الأجواء حول أهداف الخطة.
إن هذه المحاولات المفضوحة لن تؤثر على الإطلاق على عزم وإرادة حكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ خطة فرض القانون التي ستعتمد المهنية والحيادية بهدف تعزيز السلم الأهلي والتصدي لكل الخارجين على القانون بغض النظر عن إنتماءاتهم السياسية والحزبية والمذهبية.
ونؤكد لأبناء شعبنا العراقي العزيز إن هذه البيانات الصفراء تكشف عن إفلاس معارضي التجربة الديمقراطية في العراق الجديد وأن الحكومة لا تعير أي إهتمام لبيانات مزورة صدرت أو ستصدر عن هذه الجهات.
https://telegram.me/buratha
