قيادي صدري: نحن جزء من الحكومة ومدينة الصدر ستخضع لخطة بغداد

اعلن التيار الصدري عن تأييده للخطة الامنية الجديدة المزمع تنفيذها في العاصمة العراقية بغداد في وقت قريب. وقال فلاح حسن شنيشل عضو البرلمان والقيادي في الكتلة الصدرية لـ«الشرق الأوسط» عبر مكالمة هاتفية من بغداد ان التيار الصدري جزء من الحكومة العراقية ولديه تمثيل بالبرلمان فضلا عن عدد من الحقائب الوزارية الامر الذي يلقي على عاتقه تأييد الحكومة في تنفيذ الخطة الامنية «عندما علمنا بان هذه الخطة عراقية وستنفذ بأياد عراقية سارعنا لتأييدها لغرض فرض الأمن والاستقرار في مدينة بغداد.. نحن مع الحكومة العراقية في ان يسود القانون في البلاد». وقال شنيشل ان جيش المهدي هو جيش عقائدي ويمتثل لقيادة دينية ونفى ان يكون لجيش المهدي أي دور في المظاهر المسلحة وأعمال العنف التي تشهدها العاصمة العراقية. والقى شنيشل بلائمة على من اسماهم بالبعثيين والصداميين والتكفيريين في تدهور الوضع الامني وتنفيذ الهجمات المميتة التي ضربت انحاء متفرقة من بغداد خلال الأسبوعين المنصرمين.

وعن شمول مدينة الصدر في العاصمة العراقية قال شنيشل ان المدينة ستخضع للخطة الامنية الجديدة شأنها في ذلك بقية احياء العاصمة «طالما ان من ينفذ هذه الخطة الجيش العراقي وقوات الامن العراقية فحسب».

واكدت مصادر من التيار الصدري لوكالة الصحافة الفرنسية ان مدينة الصدر تستعد لاستقبال القوات العراقية المشاركة في الخطة الامنية الجديدة لفرض الامن في بغداد والتعاون مع متطلباتها وما تتضمنه من اختفاء للمظاهر المسلحة.

وقال كريم حسن مطر، وهو من كبار المسؤولين الإداريين المحليين «قلنا ان وجود اللجان الشعبية الحاملة للسلاح سينتفي تلقائيا مع دخول القوات العراقية بسبب عدم الحاجة الى هذه اللجان». وعبر عن اعتقاده انه «اذا مارست القوات العراقية مهامها بشكل حقيقي، ستنتهي عمليات حمل السلاح في كل مناطق بغداد ليس هناك من داع لوجود اي شخص يحمل السلاح لان الغاية منه انتفت خصوصا بوجود الخطة الامنية»، وتابع مطر «انها خطة امنية عراقية اما قضية وجود قوات اميركية فهي حسب ما قيل عنها انها دعم واسناد جوي او ارضي وربما سياسي او لوجيستي  نحن مسؤولون عن المدينة التي تعتبر اكبر مدن بغداد».

من جهة اخرى، قال مطر ردا على سؤال «اذا كانت هناك ادلة او اثباتات تؤكد ضلوع اي كان في الاجرام، فلتمارس القوات العراقية دورها الطبيعي وتلقي القبض عليه في وضح النهار نحن ندعم سلطة القانون»، واضاف «لو كانت مدينة الصدر حاضنة للارهاب لماذا يطالب المسؤولون المحليون بزيادة القوات الامنية فيها  هناك وعود من رئيس الوزراء بزيادة عديد القوات بما يتناسب مع عدد السكان بغرض حماية الامن». وقال ان عدد سكان الضاحية الشيعية «يبلغ حوالي ثلاثة ملايين نسمة لكن لدينا حاليا 1200 شرطي فقط بينما نحن بحاجة الى سبعة الاف شرطي كحد ادنى».

واكد مطر ان «مدينة الصدر تتعرض بصورة متكررة لهجمات ارهابية هناك 34 منفذا اثنان منها فقط تسيطر عليها قوات الامن العراقية وعددها قليل جدا لذلك تعوض اللجان الشعبية النقص»، وتابع ان «اللجان الشعبية تحمي الاسواق، جلسنا مع قوات وزارة الدفاع والداخلية وطلبنا منهم وضع شرطة وقوات جيش على اطراف المدينة حتى تغلق المنافذ على الارهابيين لكن عذرهم دائما ان اعدادهم قليلة ليست كافية».

واوضح انه «في حال تمت تلبية طلبنا زيادة اعداد الشرطة في المدينة، فلن يكون هناك اي عذر للجان الشعبية لتحمل السلاح». واضاف مطر «عقدنا مؤتمرا للقوى السياسية وممثلي العشائر كما دعينا الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمجلس البلدي لدعم ومساندة الخطة الامنية والدعوة الى احترام هيبة الدولة والقانون».