علي الدباغ: لا أحد يفرض علينا جدولا زمنيا لإنهاء الأزمة الأمنية عدا البرلمان

 نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ تحديد بوش مدة زمنية للمالكي لإنهاء الأزمة الأمنية وحل المليشيات. وأكد، في تصريحات أدلى بها لـ(آكي)، أن "هذا غير صحيح على الإطلاق، لأنه لا يوجد احد يستطيع أن يفرض على الحكومة أية جداول زمنية باستثناء الشعب الذي انتخبها والبرلمان الذي منحها الثقة". وأردف "أما ما يثار حول ذلك الجدول الزمني من أقاويل بعيدة عن الصحة باستثناء الجدول الزمني الذي تلتزم به الحكومة أمام مجلس النواب العراقي المنتخب من قبل الشعب". وأكد الناطق أن "العلاقات العراقية الأمريكية لم تكن جيدة مثلما هي عليه الآن" . وأضاف مذكرا بأن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم دعما للحكومات العراقية السابقة مثلما تقدمه لحكومة المالكي، لأن هناك مصالح متطابقة بين الجانبين، ونجاح الحكومة العراقية يعد بحد ذاته نجاح للإدارة الأمريكية". وأكد الدباغ أن "هذا الدعم يشمل المجالين السياسي والأمني، وحتى عندما أعلنت بغداد رغبتها بتسلم ملف الأمن، فإن واشنطن لم تمانع بل استجابت لهذه الرغبة سريعا من خلال الإسراع برفع وتيرة التدريب والتجهيز لتتمكن القوات العراقية من بلوغ جهوزيتها لتسلم هذا الملف بنفسها". وأوضح أن "الإستراتيجية الجديدة للرئيس بوش جاءت منسجمة مع خطة الحكومة العراقية وإستراتيجيتها وهذا بحد ذاته يعبر عن الدعم الكبير". وأستطر الناطق باسم حكومة المالكي "أما التصريحات التي تصدر من هذه الجهة أو تلك فهي تعد خارج سياق سياسة واشنطن تجاه العراق". وحول الشروط التي نفذت لضمان تراجع التيار الصدري عن تعليق مشاركته في الحكومة والبرلمان، قال الدباغ "مع أن هذا الموضوع لا يعني الحكومة، إلا أن الصدريين عادوا للمشاركة بدون أي قيد أو شرط، لشعورهم بأن عليهم تحمل المسؤولية ولم يتحدث أي من الأطراف، في الحكومة والبرلمان، عن شروط لهذه العودة". وتعليقا على ما تضمنه خطاب الرئيس بوش الثلاثاء أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس الأمريكي بشأن المتشددين الشيعة في العراق، قال الدباغ " (بوش) لم يشر إلى السنة والشيعة كانتماء مذهبي، بل تحدث عن مجموعات خارجة عن القانون من الجانبين كالميليشيات الشيعية وتنظيم القاعدة السني وهي مجموعات تخرق القانون وينبغي ملاحقتها".